د. أبو حسين: أي نزاع بعد ذلك بين العامل وصاحب العمل يعتبر نزاعا فرديا

 قضت محكمة التمييز بنقض وإلغاء الحكم المطعون عليه الذي قضى بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم في نظر النزاع القائم بطلب بدل ساعات العمل الإضافية وعلاوة المواصلات باعتبار أن المنازعة بشأنهما من منازعات العمل الجماعية التي يتعين حسمها عن طريق التوفيق والتحكيم.

 وكان مجموعة من السائقين لدى شركة دولية للبريد قد أقاموا الدعوى ضد الشركة للمطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية التي قضوها لدى الشركة، إذ انهم كانوا يقومون بقيادة شاحنات الشركة لرحلات خارج المملكة إلى الدول المجاورة والتي تستمر هذه الرحلات لأكثر من يومين يظل فيها العامل على رأس العمل طيلة الرحلة ولم تقم الشركة بسداد بدل الساعات الإضافية وفقا للمقرر بقانون العمل الأهلي.

 قضت محكمة أول درجة (العمالية) بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع باعتباره نزاعا جماعيا يتعين حسمه عن طريق التوفيق والتحكيم.

 استأنف العمال الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعنوا عليه بالتمييز.

 وقال الدكتور محمد رضا أبو حسين المحامي عن العمال في هذه القضية، إن محكمة التمييز قد أرست بهذا الحكم مبدأ مهما مضمونه «أن النزاع الجماعي بين الطاعنين والشركة قد انتهى بالاتفاق الذي تم بينها وبين ممثلين نقابة العمال برعاية وزارة العمل والذي التزم به جموع العاملين عدا الطاعنين. وبذلك يكون النزاع القائم بين هؤلاء والطاعنة نزاعا فرديا لا يتم حسمه بطريق التوفيق والتحكيم».

 ومن ثم فقد انتهت محكمة التمييز الى نقض وإلغاء الحكم وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها.

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13019/article_touch/56410.html

جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠١٩ – الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٠ محرم ١٤٣٥ هـ