وقد رفعت المضيفة دعوى قضائية ضد الشركة، طالبت فيها بمبلع يقدر بـ 30 ألف دينار، قالت إنها تعويض عن فصلها التعسفي من العمل، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وبدل الخطر المقرر لها بالإضافة إلى قيمة تذكرة العودة إلى بلدها.

وقالت المضيفة في عريضة الدعوى إنها كانت تمارس عملها المعتاد، خلال إحدى الرحلات الجوية المقررة على الجدول، وأثناء مرورها تصادف أن أحد الركاب كان ماداً قدميه خلال غفوته، وبسبب عدم انتباهها، تعثرت بهما وسقطت على الأرض لتصاب إصابة بركبتها، استدعت قيامها بإجازة مرضية، وأخطرت إدارة الشركة بذلك، وقد طالت الإجازة بسبب قرار الأطباء، وقد كانت تخطر الشركة بذلك، لكنها فوجئت بإرسال الشركة خطابا لها يخطرها بإنهاء عملها، بعد اتهامها بالتلاعب بالتقارير الطبية.

فيما قدمت المضيفة ما يفيد سلامة موقفها القانوني، وشهادات الأطباء التي أكدت أن حالتها الطبية، كانت تحول دون عودتها إلى العمل، وقدم محامي الشركة حيثيات ومبررات القرار.

وبعد تحقيق الواقعة حكمت المحكمة بأحقية المضيفة بصرف 12,184 ديناراً، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها جراء قرار الشركة، مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى القضائية.