السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن أكبر حالة اشتباه بوقوع جريمة اتجار بالبشر لدى صاحب عمل واحد، حيث رصدت الهيئة ظهر الاثنين الماضي اكثر من (40) أربعين حالة يشتبه بأنها جريمة اتجار بالبشر تورط بها أحد أصحاب الأعمال، وبناء عليه قامت الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

واشاد العبسي بالتجاوب السريع من قبل مختلف الأطراف المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وفي مقدمتهم النيابة العامة وادارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية وعدد من السفارات، مشيرا الى ان الهيئة شهدت ظهر امس اجراءات متسارعة لبحث ملف اشتباه بالاتجار بالبشر تعرض له عمال احدى المؤسسات، حيث اشترك في عملية البحث الجهات المعنية كافة كل بحسب صلاحياته القانونية، لتتشكل بذلك آلية رسمية اكدت جدية البحرين في مواصلة جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر المحرمة دوليا بأعلى مستوى من الاحترافية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ان «التحقيق في القضية كشف لنا عن معطيات جديدة على صعيد الممارسات المخالفة من قبل اصحاب العمل تجاه العمال بامكانها ان تساهم في تطوير اداء عملنا في الكشف عن هذه الجريمة بما يساعد النيابة العامة ووزارة الداخلية في انجاح جهودهما في هذا المضمار، فقد كشف التقصي والبحث عن التدابير التي يتخذها بعض اصحاب العمل المخالفين لاستغلال العمالة والمتاجرة بهم.

وأكد العبسي أن ما تم ضبطه في هذه القضية الكبيرة هو شبهة المتاجرة واستعباد عدد من العمال على اثر تكبيلهم بمديونيات وهمية وغير قانونية تجعلهم خاضعين لصاحب العمل وتحرمهم من حقوقهم التي قررها القانون لهم ناهيك عن احتجاز جوازاتهم وكل تلك الاجراءات تضع صاحب العمل في مواجهة تهمة الاتجار بالبشر، التي يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن «الهيئة وهي تخضع ظاهرة الاتجار بالبشر للدراسة والبحث تعلم بأن التعامل مع هذه الملفات الحساسة والمعقدة يتطلب مزيدا من الحذر والتأني ناهيك عن الالتزام الدقيق بالصلاحيات القانونية، فنحن أمام هذه الجريمة نعمل من أجل سمعة البحرين باعتبار أن مكافحتها دليل على التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية وكذلك كل اشتراطات حقوق الانسان».

يشار الى ان هيئة تنظيم سوق العمل على اثر بلاغ عن وجود ظلم يقع على عدد من العمال لدى أحد أصحاب العمل قامت باتخاذ اجراءاتها القانونية بالتفتيش على المنشأة، ما كشف الشبهات المذكورة كافة، فبادرت الهيئة بدعوة سفارات العمالة الواقعين موقع الضحية في القضية كما تمت دعوة ادارة مكافحة الجرائم لدى وزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة ليتم التعامل مع هذه القضية في اللحظة ذاتها داخل مبنى الهيئة.

كما تم خلال التعامل مع القضية اعادة جوازات السفر للعمالة ومنحهم كافة الحقوق والضمانات التي تمنح لضحايا قضايا جريمة الاتجار بالبشر بما يضمن حفظ كرامتهم وشعورهم بالامان، وقد اشرفت السفارات على اوضاع جالياتها اثناء عملية التحقيق وكتابة المحاضر والافادات.