المنامة – بنا: صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم 12 لسنة 2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
وجاء فيه أنه يستبدل بنص المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة ، النص الآتي:
أ- تشكل اللجنة الوطنية برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمراة وعضوية كل من:
– نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
– الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.
– وزيرة التنمية الاجتماعية.
– الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
– رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب.
– رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى.
– مدير عام معهد الإدارة العامة.
– رئيسة الاتحاد النسائي البحريني.
ب – يضاف إلى عضوية اللجنة الوطنية أعضاء لا تقل درجاتهم الوظيفية عن درجة وكيل وزارة مساعد يمثلون الجهات الآتية:
– وزارة المالية.
– وزارة العمل.
– وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
– ديوان الخدمة المدنية.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك أمر ملكي رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
ونص الأمر الملكي على أنه تشكل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وعضوية كل من:
الدكتورة جواهر شاهين المضاحكي.
السيد أسامة أحمد خلف العصفور.
الآنسة ماريا انطوان خوري.
الدكتور وليد خليفة المانع.
السيد عبد الله أحمد الدرازي.
السيد سعد عبد الله الشملان.
السيد أحمد يوسف المالكي.
السيد عطية الله حسن روحاني.
السيد محمد ميرزا أمان.
الآنسة مي سامي مطر.
السيد وائل رشيد بوعلاي.
السيد علي عباس الشويخ.
وتكون مدة عضويتهم في المفوضية ثلاث سنوات.
جريدة البلاد – العدد ١٩٥٣ – يوم الثلاثاء الموافق ١٨ فبراير ٢٠١٤