“الإسكان” تستنكر ادعاءات تأجير الشقق المؤقتة للمقاولين والعمالة العازبة

استنكرت وزارة الإسكان الإدعاءات الموجهة إليها بشأن قيامها بتأجير الشقق المؤقتة الكائنة بمنطقة مدينة عيسى لصالح مقاولين من خارج المشروع؛ لاستخدامها كمخازن لمعداتها وآلياتها، أو شروعها في تأجير هذه الشقق للعمالة العازبة، مشيرة إلى أن هذه الشقق مخصصة لانتفاع المواطنين بها وفقاً للمعايير الإسكانية الخاصة بهذا الشأن، ولا يتم استخدام هذه الشقق لأية أغراض خلاف ذلك.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان رداً على تصريحات النائب عدنان المالكي أن المقاول المتواجد في مشروع شقق مدينة عيسى المؤقتة متعاقد مع وزارة الإسكان للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لهذه الشقق، شأنه في ذلك شأن المواقع الإسكانية الأخرى، وأن هذا المقاول مهمته تنحصر في تنفيذ الأعمال التطويرية التي تكلفه بها وزارة الإسكان في الشقق السكنية، نافية تماماً استخدام الوزارة لهذه الشقق لأغراض أخرى غير التي ينص عليها القانون.

وأضافت الوزارة أنها في إطار القيام بأعمال الرقابة والمتابعة المستمرة لأعمال المقاولين في الموقع، رصد قسم إدارة الممتلكات المسؤول عن صيانة المواقع قيام المقاول بإساءة استخدام إحدى الشقق عبر وضع المواد المستخدمة لأغراض صيانة الشقق، وعلى الفور قامت الوزارة بتوجيه إنذار للمقاول، وإبلاغه بضرورة تصحيح هذه المخالفة، وهو الأمر الذي تم تنفيذه على الفور، مشيرة إلى أن هذا الموضوع تم تضخيمه عبر الإدعاء بأن هذه الشقق تؤجر إلى مقاولين غير متعاملين بشكل مباشر مع الوزارة؛ لتخزين أدواتهم ومعداتهم لأغراض خارج استخدامات المشروع، وهو أمر عار تماماً عن الصحة.

كما تفيد الوزارة أن الشقة التي قام المقاول باستخدامها صدر بشأنها مؤخراً مذكرة داخلية لتخصيصها لأحد المنتفعين، علماً بأن الشقة كانت في طور إجراء التحسينات وأعمال الصيانة اللازمة بها تمهيداً لتسليمها للمنتفع بها، كما أن الشقة تم اخلاؤها خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا ينتفي صحة ما أشير إليه بأن هذه الحالة تم رصدها منذ ثمانية أشهر.

وبينت “الإسكان” في هذا الشأن أن مقاول المشروع يكون لديه المفاتيح الخاصة بالشقق غير القاطنة بالمستفيدين؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية عليها، وتجهيزها في حال إبلاغ الوزارة للمقاول أنه سيتم تسليم الشقة لأحد المواطنين للانتفاع بها، وهو ما يفسر التواجد المستمر للعمال وأدوات البناء في موقع هذه الشقق.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الإسكان أنها تراعي تماماً جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالتعامل مع الشقق المؤقتة أو غيرها من الخدمات الإسكانية التي تقدمها، وأنها تقوم بتوفير خدمة الشقق المؤقتة للمواطنين المستوفين لشروط الانتفاع بها بصفة مستمرة، كما أنها ملتزمة بتطبيق شروط التعاقد مع المقاول من حيث البنود المتعلقة بالمخالفات، وهو الأمر الذي نفذته الوزارة في الحالة المشار إليها عبر توجيه إنذار للمقاول وإلزامه بسرعة تصحيح أوضاعه.

http://www.albiladpress.com/article220536-1.html

جريدة البلاد  –  العدد 1846  الأحد  3  نوفمبر  2013م