مدينة عيسى – وزارة العمل:

رفعت أطراف الإنتاج الثلاثة أمس (الاثنين) طلباً مشتركاً إلى منظمة العمل الدولية لشطب وإلغاء الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين والمعروضة على أعمال الدورة القادمة لمجلس إدارة المنظمة المقرر عقدها في النصف الثاني من شهر مارس الجاري في مدينة جنيف بسويسرا.

وجاء هذا الطلب عبر رسالة مشتركة ومعتمدة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة المعنية بموضوع الشكوى طبقاً لإجراءات منظمة العمل الدولية، التي شملت وزير العمل ممثلاً عن الحكومة، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلاً عن أصحاب العمل، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً للاتحاد العمالي المعني بموضوع الشكوى لدى منظمة العمل الدولية.

ويتضمن الخطاب المشترك طلباً مقدماً إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لاتخاذ الإجراءات التي تكفل الوقف النهائي لأي متابعة للشكوى وحذف هذا البند من على جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة في دورته رقم 320 التي ستعقد في مارس الجاري، واعتبار الشكوى مغلقة ومنتهية ولا تحتاج أي إجراءات متابعة.

كما يتضمن الخطاب تقدير أطراف الإنتاج الثلاثة لتفهم وتعاون منظمة العمل الدولية وتقديرها للإنجازات المتحققة على الصعيد الوطني في مملكة البحرين ودعمها للأطراف المعنية، وبما يعزز سبل التعاون والحوار الوطني البناء بين تلك الأطراف لخدمة قضايا العمل والإنتاج.

ويأتي هذا التوافق كخطوة نهائية مكملة للجهود والمبادرات كافة التي قامت بها مملكة البحرين في ضوء التوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والقرارات السديدة الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم ومؤازرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفي إطار الأسرة البحرينية الواحدة.

كما يأتي الاتفاق الذي تم توقيعه أمس بمكتب وزير العمل جميل حميدان، لإتمام معالجة وإنهاء ملف العمال المفصولين على خلفية أحداث العام 2011 وتحديد السبل الكفيلة باستكمال أي أمور متبقية في إطار التعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج البحرينية ووفق الأنظمة النافذة محلياً، وبما يكفل صيانة حقوق العمال ومعالجة قضاياهم في الإطار الوطني، باعتبارها من الأولويات الوطنية التي تلقى اهتماماً ومتابعة دائمة من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

ومن شأن هذا الطلب، الذي يعد مطلباً أساسياً من قبل منظمة العمل الدولية، أن ينهي هذا الموضوع ويؤدي إلى التوصل إلى قرار بشطب واستبعاد الشكوى من جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة.

ويشار إلى أن الاتفاق جاء منسجماً تماماً مع روح الدستور ومتوافقاً مع قانون العمل في القطاع الأهلي ومطابقاً للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومؤكداً أن البحرين كانت ولا تزال بلد المؤسسات والقانون، تزخر بالنظم التشريعية المتطورة وأجهزة تنفيذية تقوم بإنفاذ القوانين والتشريعات التي تصون حقوق الجميع.

وبتوقيع هذا الاتفاق تكون مملكة البحرين استكملت خطواتها لإغلاق هذا الملف، وتحديد سبل ووسائل معالجة أي حالات متبقية في إطار التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج في مملكة البحرين، كما أن من شأن إغلاق هذا الملف تعزيز المكاسب العمالية على الصعيدين الدولي والوطني، وتأكيد قدرة مملكة البحرين على تجاوز ما يواجهها من صعوبات بروح وطنية جامعة وفتح آفاق جديدة لتعاون إيجابي ومثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة لخدمة وطنهم وقضايا العمل والإنتاج، وتجنيب سوق العمل أي مشكلات تسبب الضرر لجميع الأطراف.

وتتطلع الأطراف الثلاثة إلى الإجراءات النظامية التي سوف يتم اتخاذها والإعلان عنها من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه القادم على إثر قيام مملكة البحرين باستكمال المتطلبات المقررة من قبل المجلس في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في دوراته السابقة المتعاقبة، كانت تشيد بما تحققه المملكة من إنجازات لمعالجة تداعيات هذا الملف، إلا أنها في الوقت نفسه، تؤكد ضرورة توافق أطراف الإنتاج الثلاثة المعنية بموضوع الشكوى على صيغة توافقية على المستوى الوطني تمهد الطريق أمام مجلس الإدارة لإنهاء وشطب الشكوى من جدول الأعمال.