في الجلسة الثانية من جلسات اليوم الأخير من أعمال مؤتمر العدالة الاجتماعية والديمقراطية في عالم العمل لقطاع البناء والعمالة المنزلية، ناقش المحور الرابع موضوع الحماية من إصابات العمل والأمراض المهنية للقطاع، من المعروف أن قطاع الإنشاءات هو أكبر قطاع يتعرض فيه العمال لإصابات العمل و منها المميته، حسب الإحصائيات التي تنشر على المستوى العالمي .
في الجلسة التي أدارتها د. هدى المحمود تحدث غاريكاناي شوكا من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، الذي ركز على ضرورة رصد الحالات المتعلقة بإصابات العمل أو بالأمراض المهنية، من أجل معالجتها، معتبرا أن ستة مفتشين في البحرين على مواقع العمل، لا تكفي لمراقبة ورصد هذه الحالات، كما أشار إلى ضرورة التركيز على موضوع الإجهاد الحراري بالنظر إلى القانون والقوانين الدولية، مقترحا مراجعة القوانين الوطنية، بالنظر إلى الظروف المناخية المتغيرة.
من جانبه أشار علي سلمان رئيس الشؤون النقابية في وزارة العمل، إلى الفروقات بين إصابات العمل، والأمراض المهنية، وموقف القوانين والتشريعات في البحرين لكل منها، والإجراءات التي تتخذها البحرين بخصوص إصابات العمل، وفي خصوص التفتيش على إجراءات الصحة والسلامة في مواقع العمل.
فيما أشار عمر فاروق من الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية مكان العمل والتزامه بقوانين الصحة والسلامة المهنية، وأن تكون هذه القوانين مناسبة وشاملة، وخاضعة للمتطلبات الحقيقية لأمان وصحة العمال، مستعرضا في هذا الجانب تجارب الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في قطر.
من جانبه أشار الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية علي العصفور إلى ضرورة تعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، كحق أساسي وشرط أولي لتحسين الإنتاجية والتنمية المستدامة، منبها أن الأرقام تثبت أن هنالك تقصير في هذا الجانب، فوجود ثلاثة ملايين حالة وفاة نتيجة إصابات العمل في العالم هذا العام، يؤكد ذلك.
كما أشار إلى أن الاتحاد طرح رؤية بخصوص ملف الصحة والسلامة المهنية، دعا فيها إلى إنشاء مجلس وطني للصحة والسلامة، ومراجعة التشريعات القائمة، منبها أن البحرين بالرغم من توقيعها على اتفاقية 155 إلا أنها لم تصدق على اتفاقية 187، داعيا إلى مراجعة التشريعات بشكل دوري.
