الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

ومضة قلم – دعوة لتعديل قانون التعطل

أغلبية موظفي القطاعين العام والخاص ممن شملهم قرار التأمين ضدَ التعطل يجأرون بالشكوى من أنّ القانون يشكل ظلما بالغاً على حقوقهم. أساس المشكلة انّ التعطل قائم على أكتافهم رغما عن انوفهم. فئة من هؤلاء المقهورين أُكلت حقوقهم وبالتالي فإنّهم تحولوا الى مجرد ارقام صماء مجردة من الحقوق والكرامة.
المشكلة تتلخص كما يعبرون عنها في أكثر من مناسبة هو أنّهم مواطنون وأنّ لهم حقوقا وعليهم التزامات.
ويتساءلون بحرقة وألم: ألا يكفي أننا دفعنا جزءاً من رواتبنا طيلة كل هذه السنوات من عرق جبيننا ودماء قلوبنا لتحقيق سعادة الآخرين؟ القانون ظلمنا كونه حمّلنا نحن ذوي الدخول المحدودة مسؤولية البطالة في البلاد والوزارة مقتنعة تماماً أنّها وحدها من تقع على عاتقها مسؤولية البطالة. نعتقد أنه آن الاوان لاعادة النظر في المشكلة التي تستنزف جزءا من جهدنا.
ذوو الدخل المحدود يناشدون أعضاء المجلس النيابيّ “بالله عليكم أريحونا” من هذا الظلم الذي طال أمده. القانون بشع وظالم وفيه اجحاف بحق كل الشرائح المجتمعية فضلا عمّا طاله من شبهة دستورية وهذا ما اشار اليه النائب محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية ورئيس كتلة المستقلين من خلال اقتراح بقانون تقدم به مؤخراً الى المجلس النيابيّ مطالباً بإعفاء من تقل رواتبهم عن سبعمئة دينار من استقطاع نسبة 1 % لحساب بدل التعطل.
أين تكمن الشبهة الدستورية في قانون التأمين ضدّ التعطل؟ يتجلىّ هذا في المادة الرابعة من دستور مملكة البحرين التي تنص على التالي “العدل اساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين والحرية والمساواة والامن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة” كما تنص المادة الخامسة الفقرة (ج) من انّ الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي بين المواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي او الرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
إنّ الذي يمعن النظر فيما نصت عليه الفقرة السالفة من دستور مملكة البحرين يرى انّ مسؤولية التأمين ضدّ البطالة وغيرها مما تضمنته المادة الخامسة تتحملها الدولة وليس موظفو القطاعين العام والخاص وبالتالي فإنّ القانون محل شبهة دستورية ومن ثمّ فإنّ على اعضاء المجلس النيابيّ مسؤولية تصحيحها.
أما إعفاء الشريحة ممن تقل رواتبهم عن سبعمئة دينار فلكونهم الأكثر تضرراً من الاستقطاع ويؤثر الاستقطاع بنسبة كبيرة على احتياجاتهم الشهرية من مسكن وملبس ومأكل وغيره بينما لا يكون التأثير كبيراً على الشريحة الأعلى اي من سبعمئة دينار وما فوق.
أكثر من سبب يدعونا لمطالبة المجلس النيابي ووزارة العمل بإجراء تعديل جوهري على قانون التأمين ضدَ التعطل من بينها انّ ايرادات صندوق التعطل فاقت الثلاثمئة مليون دينار وهي مجموع استقطاعات العاملين في القطاعين العام والخاص. انّ استمرار القانون لا يعفي الوزارة من مسؤولية توفير فرص عمل مناسبة للعاطلين او من تسميهم وزارة العمل “الباحثون عن عمل”.
ونود هنا أن نذّكر الاخوة أعضاء المجلس النيابيّ بمقترح تقدم به احد الاعضاء ومؤداه ان تساهم الدولة بنسبة 2 % في صندوق التعطل مقابل 1 % يدفعه صاحب العمل. ونعتقد أنّ المقترح المذكور واقعيّ جداً خصوصا انّ بعض اصحاب الشركات تكفلوا بالنسبة المشار اليها منذ سنوات.
جريدة البلاد  – العدد  ١٩٧٤ –   يوم الثلاثاء الموافق  ١١ مارس  ٢٠١٤

Image Gallery

,