التدريب العمالي غير مدعوم وغير مرغوب من إدارات الشركات

كتب: مكي حسن

أكد مسئولون نقابيون ان معوقات التدريب العمالي في البحرين تتمثل في انعدام البرامج الموحدة للتدريب بالإضافة الى ضآلة المبالغ المرصودة سواء من النقابات العمالية أو من الشركات لتغطية برامج وتكاليف التدريب مع انعدام التفرغ النقابي لهذه المهمة يقابلها أجواء متصلبة لبعض إدارات الشركات والمؤسسات في منح الكوادر العمالية والمدربين التفرغ لإعداد وتدريب العمال.

جاء ذلك في لقاء لـ «أخبار الخليج» مع عدد من الكوادر العمالية مؤخرا أوضحوا فيه ان التدريب العمالي يفضي الى مزيد من وعي العمال لمطالبهم ومزيد من الفهم لحقوقهم، ولكيفية تقديم المطالب المشروعة وتجنب غير المشروعة ضمن مبدأ التفاوض الجماعي من جهة وضمن قانون العمل والتعديلات التي طرأت عليه منذ انطلاقته في السبعينيات آخذا في الاعتبار التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت في البلاد على مدى 40 سنة ماضية.

واسترسلوا، يتردد المسئولون في الكثير من الشركات والمؤسسات الخاصة في منح فرصة التدريب والمشاركة لأكبر عدد من العمال سواء في ورشات أو دورات عمالية وحقوقية لأنهم يعتقدون انه كلما زاد وعي العمال، تعددت مطالبهم، وبالتالي يريدون مزيدا من الحقوق وفي مقدمتها تحسين الرواتب والصعود في السلم الوظيفي، والبحرنة، والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتوفير أنظمة الأمن والسلامة والعمل على توفير صندوق خاص للعاملين وغيرها من المطالب والحقوق.

وفي رد على سؤال «أخبار الخليج» حول عدم التحاق العمال الأجانب بالاتحادات العمالية، ما هو السبب مع العلم ان القانون يجيز لهم ذلك؟ فأجابوا: هذا صحيح لأن الاهتمام بالعمال الأجانب قليل ولم يصل الى الدرجة المطلوبة سواء من إدارات الشركات أو من القيادات العمالية في دفع هذه الشريحة للانضمام الى النقابة العمالية في المؤسسة التي يعملون فيها سواء تنضوي تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو تلك المنضوية تحت الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فيما كشف آخرون ان هناك أعدادا من العمالة الأجنبية ملتحقة ببعض النقابات، لكنها تظل أعدادا محدودة جدا، واستدركوا من جهة أخرى القول بأهمية العمل على تفعيل التحاقها بالعمل النقابي حتى بإعطائها مراكز إدارية في النقابات.

كما أضافوا من خلال الحوار ان العلاقات بين إدارات المؤسسات والشركات بشكل عام مع إدارات النقابات والاتحادات العمالية لا زالت غير سليمة، فمرة يسيطر عليها الاستقطاب ومرة تسيطر عليها أجواء التنافر، وهذا لا يحل إلا من خلال حوار صريح بين من يمثل الطرف العمالي ومن يمثل إدارة الشركات والذي يفترض ان يكون لاغيا لمبدأ «أن النقابة عدوة إدارة الشركات، وإدارة الشركات عدوة للنقابات»، فهذا مبدأ قديم وعفا عليه الزمن ولم يعبر عن حقيقة العلاقات بين الطرفين.

وشدد المشاركون في نهاية اللقاء على أهمية إيلاء العمال الأجانب الانضمام الى النقابات العمالية حيث الحقوق مضمونة للعمال البحرينيين والأجانب على حد سواء مع وجود اختلافات بسيطة لا تفسد للود قضية بل على العكس تؤكد على حق الجميع في الانصهار في بوتقة النقابات العمالية وضمن مبدأ التعددية في العمل النقابي وأن وجود العامل الاجنبي الى جانب العامل البحريني في نقابة عمالية يضيف نوعية للنقابة ويضعها في مصاف النقابات المتقدمة كما هو معمول به في دول العالم المتقدم، وتطلعوا الى ان تشهد الحقبة القليلة المقبلة من تاريخ الحركة العمالية في البحرين هذا التوجه دون تردد.

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13018/article_touch/56163.html

جريدة أخبار الخليج – العدد 13018الأربعاء  13 نوفمبر 2013م الموافق 9 محرم 1435هـ