الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

ناشدت رئيس الوزراء إعادة النظر بشأن متأخرات الرسوم «الغرفة» إجراءات «سوق العمل» ستضر بفئة صغار رجال الأعمال

 

ناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إصدار توجيهاته الكريمة بإعادة النظر في إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل حيال جميع متأخرات رسوم العمل، بعد قيامها بإصدار إشعارات لكل المؤسسات المتأخرة عن سداد الرسوم الواجبة على عمالها التزاماً بقانون الهيئة وإلغاء تصاريح العمل للمتخلفين عن تسديد رسوم العمل، وطالبت الغرفة بمنح كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة لقانون سوق العمل فترة سماح لإيجاد الحلول التي تساعد على تعديل أوضاعهم وسداد رسوم العمل تفادياً للإجراءات القانونية التي سيتم بموجبها إلغاء تصاريح العمل الممنوحة لها، وذلك من باب تخفيف العبء عن تلك المؤسسات والمحافظة على الوضع التنافسي للاقتصاد البحريني بتوفير الظروف الملائمة لنموه، وذلك إلى حين تحسن الأوضاع ألاقتصادية.
وأكدت الغرفة في خطاب رفعته باسم رئيسها الدكتور عصام فخرو الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن تنفيذ هذا القرار وإلغاء تصاريح المؤسسات سيترتب عليه إحداث هزة في فئة صغار رجال الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل حالة سوق العمل ووضعها الحالي، حيث يرى قطاع كبير من صغار رجال الأعمال ان إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل في هذا الوقت بالذات سيكون لها تداعياتها السلبية على أوضاعها، ولا يخدم مصالح اقتصادنا الوطني، فقد تلقت الغرفة الكثير من الاتصالات الهاتفية من أعضائها يروون من خلالها حجم المعاناة الحقيقية التي تواجهها كافة القطاعات دون استثناء منذ بداية الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة وحتى الان.
وأضافت بان الوضع الحالي يستدعي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات، وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية البقاء والاستمرار بالعمل وتبعدها عن خطر الإفلاس، عبر تهيئة الظروف التي من شأنها مساعدة الشركات والمؤسسات على استعادة نشاطها، مشيرة إلى ان أي اجراءات من هذا النوع تفرض على القطاع الخاص خلال هذه الفترة ستكون مفتقرة للحكمة ولا تراعي معطيات الظرف الحالي، حيث إن الواجب العمل به الآن هو مساعدة مؤسسات القطاع الخاص البحريني على النمو وتحفيزها وليس بمثل هذه الاجراءات.
وذكرت أنه قد تبين لها من خلال الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع أصحاب الأعمال حجم المعاناة الحقيقية التي تواجههم، وأن التخفيف من التزامات هذه المؤسسات يأتي توافقاً وتماشياً مع خطوات الاصلاح الاقتصادي ضمن المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين والنهوض بها، والرؤية المستقبلية النيرة لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وأعربت الغرفة في ختام بيانها عن ثقتها التامة بتفهم سمو رئيس الوزراء واستجابته السريعة مع هذه المناشدة، خاصة وان سموه حريص على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص وتوفير جميع المقومات التي تسهم في نموه وتطوره، والدفع بالحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين والنهوض بها.
جريدة الايام –  العدد ٩٠٦٧ – يوم الأربعاء ٥  فبراير ٢٠١٤
الغرفة

Image Gallery

,