مفتش العمل يمتنع عن ضبط مخالفة لصاحب مقهى

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية تزوير في محرر رسمي، إلى جلسة 23 فبراير المقبل؛ وذلك للاستماع لبقية شهود الإثبات والتصريح بصورة من أقوال الشاهد الأول وتكليف النيابة العامة بجلب تصوير الفيديو الخاص بالواقعة إن وجد.
كان مدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل، قد تلقى عدة شكاوى من قبل المواطنين مضمونها أن مأموري الضبط القضائي التابعين للإدارة يتلقون رشاوى مقابل مساعدتهم لأصحاب العمل، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بتكثيف المراقبة على جميع المفتشين وعقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلين من وزارة الداخلية والنيابة العامة والهيئة؛ وذلك لإيجاد آلية لمتابعة الرقابة على المأمورين، حيث تم إعداد كمين لعدد من المأمورين، فتبين أن 10 منهم تدور حولهم الشبهات، ومن بينهما اثنان أحدهما المتهم بهذه القضية، فتم التعاون مع وزارة الداخلية لإعداد كمين له في مقهى، حيث تم ترتيب عدد 4 عمال مخالفين بعد تسجيلهم على السجل الخاص بالمقهى، وبتوجه المتهم إلى المقهى قام بالتفاوض مع صاحب المقهى على عدم تسجيل المخالفة الرابعة واكتفى بثلاثة فقط، وسلم محاضر المخالفات للمدقق القانوني، فتم تشكيل لجنة تحقيق أحيل على أثرها المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم وتشكيل قضية جنائية ضد المتهم.
وقد ذكر صاحب المقهى لمدير التفتيش بالهيئة أن المتهم لم يسجل الحالة الرابعة كبادرة حسن نية منه وتعاون من قبله.
فأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية صادرة من هيئة تنظيم سوق العمل والمبينة بالتحقيقات، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة استخدام ومزاولة ثلاثة عمال من أصل أربعة من دون تصريح عمل بشأنهم في مقهى (…).
جريدة اخبار الخليج  – العدد  ١٣٠٩١ –  السبت الموافق  ٢٥  يناير  ٢٠١٤
مقهى

Image Gallery