صوت المنامة – خاص

تحدث مركز التضامن العمالي الاميركي عن تفاصيل لزيارته الأخيرة إلى البحرين (يناير 2014)، إذ بين الوفد الأميركي أن “العمال في البحرين خروج في تظاهرات ذات نطاق واسع على أعقاب احتجاجات عام 2011. وقد ووجهوا بالعنف وتعرض المئات منهم للفصل والتبديل في مواقعهم الوظيفية والتهميش، بما في ذلك المعلمين والأطباء والممرضين والصحفيين. والعديد منهم تعرض للسجن والتعذيب، بما في ذلك رئيس جمعية المعلمين الذي لا يزال في السجن”.

وأشار المركز إلى أنه أجتمع خلال رحلته الأخيرة إلى البحرين، مع العمال المفصولين رغم التزامات الحكومة بتصحيح الفصل الغير مشروع. ويشمل هذا العمال الذين تم فصلهن على أعقاب الاحتجاجات الديمقراطية في فبراير 2011 والذين يتم فصلهم الآن. منهم امرأة تم فصلها بعد سجنها وتعذيبها لعدم تسليم شريط موسيقى عند نقطة تفتيش.

وقال المركز إن “حارس أمن، متدرب في طب الطوارئ، تم فصله بسبب قيامه بعلاج المتظاهرين المصابين. وتم فصل آخر وهو من أهم أخصائي المفاصل في البلاد”.

وقال صحفيون أنهم على القائمة السوداء، ليس فقط في البحرين بل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مما أجبرهم على اللجوء إلى وسيلة بعيدة عن تخصصاتهم للحصول على لقمة العيش. والعديد من أطفال العمال المفصولين غير قادرين على الذهاب للمدرسة لأن آباءهم لا يستطيعون تحمل الرسوم الدراسية.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد العمال الذين تم إعادتهم إلى وظائفهم، بأن مسؤولياتهم قد تغيرت أو اختفت وتم تخفيض مواقعهم الإدارية والوظيفية. وآخرون لديهم وظائف بالاسم فقط، ولكن  كثير منهم لا يملك مكتب للجلوس فيه.

أحد العاملين بالمطار أفاد بأنه تم تغيير وظيفته، ونقله إلى مكان معزول، دون عمل يوكل إليه.

وبين المركز في تقريره أن “هذا التمييز منهجي وعلى حد قول العمال”، فإن الشركات تتجاهل قانون العمل عندما فصل الموظفين أو متعذرين بإعادة هيكلة فقط ويتم إعادة تعينهم بعد تغيير مواقعهم، كما حدث مع أحد العمال في شركة الطيران الوطنية.

هذا وتقوم الشركات حتى بالإعلان عن وظائف والتعاقد من أشخاص من  الخارج لشغل مناصب شُغلها سابقًا البحرينيين. وقد امتدت الحملة أيضًا لتصل لنقابات العمال، و زعماء النقابات حيث تم طردهم من وظائفهم. حيث لم يعد للنقابات إمكانية الوصول إلى المديرين للتفاوض، كما كان الحال في الماضي.

وغالبًا ما يجد زعماء النقابات أنفسهم في المحاكم لاتهامات عشوائية. ولم تقم وزارة العمل في البلاد بفعل شيء لتصحيح هذا الوضع.

وأكد المركز أنه رغم أجواء التمييز والتهديدات ما زال العمال مستمرون في النضال من أجل حقوقهم ووظائفهم التي فصلوا منها ظلمًا. وهم يعتصمون في مسيرات بشكل منتظم أمام وزارة العمل، على أمل أن تتحقق العدالة  وأن تكون البحرين بلدًا يُحترم فيه حقوق العمال يسوده القانون.