الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

متمسكة بقرارها السابق.. «خدمات» الشورى: رفــض مــنح المتقــاعـدين 7% زيــادة

كـتـبـت: مريم أحـمـد

تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بتوصيتها السابقة برفض منح المتقاعدين من المدنيين والعسكريين وموظفي القطاع الخاص زيادة قدرها 7%، معتبرة أن إقرار أية مزايا تقاعدية إضافية دون إيجاد التمويل المناسب من شأنه زيادة المصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز صندوق التأمين الاجتماعي لاسيما أن التقارير الاكتوارية خلال السنوات الماضية أكدت دائماً وجود عجز اكتواري في أموال الصندوق.

 وعزت اللجنة رفضها ثلاثة مشاريع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إلا أن مشاريع القانون تلك قد أحيلت من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2007، وقد طرأت زيادات متعددة على معاشات المتقاعدين منذ ذلك الحين، الأمر الذي يصبح فيه هدف تلك المشاريع متحققا.

 وأضافت: أنه إلى جانب تلك الزيادات، وآخرها زيادة تصل إلى 37.5%، فإنه وفقًا للقرار الوزاري رقم (11) لسنة 1996 فإن الهيئة العامة لصندوق التقاعد تضيف زيادة سنوية مقدارها 3% على المعاشات التقاعدية منذ عام 1996.
ولفتت إلى أنه – على فرض- أن هذه الزيادة السنوية لا تؤمن الغاية التي تسعى إليها مشاريع القانون لمواجهة متطلبات الزيادة الكبيرة في الغلاء المعيشي، فإن مشاريع القانون إذ قررت زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 7% فإنها لم تنص على كيفية تمويل هذه الزيادة.

 ونبهت اللجنة إلى أن إقرار أية مزايا تقاعدية إضافية دون إيجاد التمويل المناسب من شأنه زيادة المصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندوق، ولا سيما أن التقارير الاكتوارية خلال السنوات الماضية أكدت دائماً وجود عجز اكتواري في أموال الصندوق.

 ورأت أن إقرار أية زيادة جديدة يتطلب وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة، والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية سواء في الداخل أو الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة، ما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل إضافة إلى هذه القروض في الفوائد المالية المترتبة عليها.


http://www.akhbar-alkhaleej.com/13020/article_touch/56611.html

جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠٢٠ – الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١١ محرم ١٤٣٥ هـ

Image Gallery

,