الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

مالية النواب توافق على «صندوق الأجور».. والحكومة تتحفظ وتقول أنه سيكلف 40 مليون ديناراً سنوياً

 هيئة التأمين الاجتماعي

خمسة عشر ألف بحريني رواتبهم أقل من 250 دينارا­­­­ً.. و 33 ألفاً­ أقل من 300

حسين سبت

أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مشروعاً بقانون ينص على إنشاء «صندوق يسمّى صندوق تحسين الأجور والمعاشات يتبع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكون له ميزانية خاصة»، على أن يتكفلّ بدعم كل بحريني يقل راتبه عن 300 دينار.

وجددت الهيئات الحكومية «وزارة المالية، وزارة العمل، هيئة التأمين الاجتماعي» تحفظها على مشروع القانون، الذي تنص مادته الرابعة على أن «يستحق الدعم كل عامل أو متقاعد يقل أجره أو معاشه عن 300 دينار كحد أدنى للمعيشة، وذلك بمعدل الفارق بين ما يحصل عليه العامل أو المتقاعد من أجر أو معاش والحد الأدنى للمعيشة، ويصرف الدعم لمن مضى على توظيفه سنة كاملة طبقاً لما هو ثابت بسجلات الهيئة».

وبحسب مشروع القانون، فإنه «يجب ألاّ يقل راتب البحريني عن 300 دينار،

وإلاّ فإنه يستحق دعماً بالمقدار الذي يوصل راتبه إلى الـ 300». إلى ذلك، كشفت الأرقام التي سلمتها كل من وزارة العمل وهيئة التأمين الاجتماعية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أثناء مناقشة المشروع بقانون، أن عدد البحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 250 دينارا، تراجع من 22 ألفا في العام السابق، إلى 15 ألف عامل بحريني في العام الحالي، كما تراجع عدد البحرينيين الذين يتسلّمون رواتب أقل من 300 دينار من 38 ألف، إلى 33 ألف عامل، في حين أن عدد البحرينيين الذين يتسلّمون أقل من 200 دينار هو 4 آلاف عامل

وفي مرئياتها، قالت وزارة العمل أنها قامت بالعديد من الإجراءات الرامية لدعم أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث كانت الحكومة تتحمل فارق اجر العامل بشكل تدريبي لحين بلوغ الحد الأدنى للراتب، الا ان تقديم الحكومة لفارق الأجر للعامل، سيؤدي إلى انعدام تحفيز وتشجيع رب العمل على زيادة أجر العامل لأن الزيارة غير مرتبطة بالتدريب والانتاجية. وذكرت الوزارة، بأنها تعتمد حالياً مبدأ ربط زيادة أجر العامل مع الانتاجية والتدريب، من اجل دفع العامل لتطوير نفسه ومهاراته بشكل أكبر، وقد أنشأت المملكة صندوق العمل «تمكين» والمختص بالعاملين في القطاع الخاص، لتحقيق هذا الهدف.

وحذرّت الوزارة من أن تنفيذ المشروع بقانون سيترتب عليه كلفة مالية عالية في الميزانية العامة للدولة والتي قدرت مبدئيا بحوالي 40 مليون دينار.

وأكّدت بأنها تعمل على مشروع عملي جديد يقوم على منح بعثات دراسية لمجموعة من الطلبة مع تكثيف الدورات التدريبية لهم بحيث يتيح لهم ذلك الحصول على فرص عمل رفيعة المستوى تكفل لهم رواتب مجزية تفوق الرواتب التي يحصل عليها الجامعيون.

ونوهت إلى أنها قامت بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة قطاع رياض الاطفال والرقي بمستوياته وفق برامج التطوير الحديثة.

وحذرت وزارة العمل من أن «الحد الأدنى للأجور يحد من التنافس والتطوير، كما ان المستفيد من هذا الدعم سيكون صاحب العمل، كما انه سيؤدي لاستغلال القانون من خلال الالتزام بالحد الأدنى للأجور فقط دون السعي لزيارة الرواتب». وأشارت إلى أن الدراسات بيّنت بأن الخطط التدريبية التي قامت بها الوزارة اثمرت نتائج باهرة تمثلت في انخفاض اعداد العاملين الحاصلين على اقل من 200 دينار كراتب شهري من 37 ألف شخص إلى 4000 عامل فقط.

وأضافت «بعد اقرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 250 دينار فقد تبين بعد الحصر بأن عدد الحاصلين على أقل من (250) دينار انخفض من 22 ألف إلى 15 ألف والعدد في تناقص مستمر».

ونوّهت إلى أنها وضعت معياراً استرشادياً، وتم إلزام رب العمل به، لمنع أي تلاعب من صاحب العمل في تحديد الأجر، بحيث لا يتم تثبيت أجر العامل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلا إذا كان بـ250 كحد أدنى».

وأكّدت بأنها تقوم بمهمة تدريب العاملين لمدة سنتين مع الزام صاحب العمل بزيادة رواتبهم بعد مضي السنتين، كما أنها قامت برفع كافة الرواتب والأجور الواردة في المناقصات الحكومية إلى الحد الأدنى البالغ 250 دينارا.

من جانبها، جددت الحكومة تحفظها على مشروع القانون، واعتبرت أنه يخلّ بمبدأ المساوة الذي نصّ عليه الدستور بين المواطنين، وسيؤدّي إلى سلبيات عدّة أهمها استنزاف الموازنة العامة للدولة و توجه أصحاب العمل إلى خفض أجور العاملين.

وقالت الحكومة في ردّها «أن تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي إلى توجه أصحاب العمل إلى خفض أجور العاملين لديهم وخاصة العاملين الجدد, مما سيحمل الدولة مبالغ كبيرة تمثل الفرق بين الأجور الفعلية والمبلغ المحدد للدعم والمعبر عنه في المشروع بقانون».

وحذّرت من أن اقتصار المشروع على العاملين في القطاع الأهلي والمتقاعدين المستفيدين من قانون التأمين الاجتماعي سوف يثير حفيظة العاملين في القطاع العام والقطاع العسكري والمتقاعدين المستفيدين من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وأحكام القانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام, وسوف يؤدي ذلك إلى المطالبة بسريان مشروع القانون عليهم مما سيحمل الحكومة مبالغ في حالة الموافقة على ذلك.

كم اعتبرت أن «اقتصار المشروع على العاملين في القطاع الأهلي والمتقاعدين المستفيدين من قانون التأمين الاجتماعي فيه مخالفة للمادة (18) من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

وأشارت الحكومة إلى جملة من المخاوف من أهمها «أن تحديد الأجر بين العاملين وصاحب العمل لن يكون ذي أهمية طالما أن العامل سيحصل على الحد الأدنى المقترح «300 دينار شهريا»، كما أنه عند تعيين العمال سيلجأ بعض أصحاب العمل إلى تعيينهم برواتب متدنية نظرا لضمان الحكومة صرف الحد الأدنى للعامل في جميع الأحوال، وقد يلجأ بعض أصحاب العمل إلى إنهاء خدمات بعض العاملين لديهم وإعادة تعينهم بأجور أقل للاستفادة من الدعم في تخفيض كلفة الموظفين».

وحذّرت من أن المشروع سيساوي «أجور الشريحة الأكبر من العاملين في القطاع الخاص رغم تفاوت مستوياتهم و أدائهم و مسئولياتهم مما سيؤدي إلى انتفاء أسباب الاجتهاد والإخلاص في العمل».

واعتبرت أيضاً أن تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي أيضا إلى تقاعد عدد كبير من العاملين تقاعدا مبكرا بقصد الحصول على الدعم المشار إليه مما سيؤدي إلى حرمان الهيئة من الاشتراكات التأمينية التي تسدد للهيئة عن العاملين المشار إليهم حتى تاريخ بلوغهم سن التقاعد الاعتيادي ومن عوائد استثمار تلك الاشتراكات, كما سيؤدي إلى ارتفاع مصروفات الهيئة التأمينية مما سيؤثر على المركز المالي للهيئة على المدى الطويل  وسيزيد من عجزها الاكتواري

http://www.alayam.com/News/alayam/First/193483

جريدة الأيام – العدد 8972 السبت 2 نوفمبر 2013 الموافق 28 ذو الحجة 1434

p1-5

Image Gallery

,