المنامة – مالك عبدالله

اعتصم عدد من المؤذنين صباح أمس الأحد (2 مارس/ آذار 2014) أمام مبنى إدارة الأوقاف الجعفرية في المنامة، احتجاجاً على عدم ضمهم إلى كادر الأئمة والمؤذنين على رغم أنهم مازالوا يواصلون عملهم، بينما حمَّل رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المسئولية، وذلك لعدم وجود موازنة تغطي مرتباتهم.

وقال العصفور: إن «مجلس الإدارة قام وفي أول أسبوع له بمخاطبة وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن العجز في موازنة الأوقاف الجعفرية»، لافتا إلى أن «فريق التفتيش على المساجد لم يكن موجوداً من قبل وكان التعيين من دون ضبط»، مؤكداً أنه «لا يمكن ضم أي شخص إلى الكادر، وذلك لعدم وجود موازنة».

وأضاف العصفور «ليست هناك إمكانية لإضافة أي شخص إلى الكادر؛ لأن العدد الموجود يستنفد الموازنة، بل هناك عجز في موازنة كادر الأئمة والمؤذنين يصل إلى مليون دينار، فضلاً عن وجود 700 ألف دينار عجزاً في موازنة الإدارة، وحتى العشير الذي يدخل على الأوقاف يستنزف لسد جزء من المديونية».

وذكر أن «هذا العجز معروف قبل أن نأتي إلى الإدارة، ولدينا موظفون نعطيهم مكافآت، وليس من جديد يضاف إلى هذا الموضوع».

وتابع أن «وزارة العدل قامت بإرسال مستشارين للتحقيق في الموضوع، وهناك تقارير تم إعدادها، ولأن الموازنة للعامين 2013 – 2014 تم إقرارها فلم تتم زيادة موازنتنا».

وواصل «نحن خاطبنا الديوان الملكي وجهات أخرى من أجل تعديل موازنة الأوقاف الجعفرية، ونأمل أن تضاف إلى الإدارة موازنة»، مبيناً أن «هذا الموضوع ليس لدينا، بل هو في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والوزير هو المعني والمسئول، وهناك متابعات ونحن نحاول جاهدين، وسلكنا كل الطرق»، مشدداً على أن «الإدارة تسعى إلى الدخول في استثمارات ضخمة لسد العجز وهذه ضمن الخطة الاستراتيجية لتكون الإدارة مستقلة ماليّاً وهي قادرة على ذلك».

وبين أن «هناك ضموراً في دخل الأوقاف الجعفرية، إذ إن هناك ألفي عقار غير مؤجرة، ونحن نعمل على تغيير الأساليب في تجديد العقود، وتحقيق عائد أكبر في اسرع وقت ممكن، بحيث نقضي على المديونية، ونحقق فائضاً ونقدم خدمات غير الرواتب للمؤذنين والأئمة من تأمين وغيره».

وأكد أن «إدارة الأوقاف الجعفرية يجب ألا تحمّل الدولة عبء موازنتها، فهي قادرة على الاستقلالية المالية، والإدارة تعمل على ذلك، وسنعمل على إبعاد الأشخاص الذين يصرون على بقاء الوضع السابق، على ما هو عليه، وعدم تطويره، وعدم تنميته، وعدم تحقيق عوائد مجزية، تلبي كل هذه الطلبات، ونحن الآن نخطط للوصول إلى هذه المرحلة».

وعن إمكانية وجود حل مؤقت للمؤذنين الذين يعملون من دون رواتب، قال العصفور: إن «الإدارة ليست لديها حلول مؤقتة لهذا الملف، ونحن الآن نتحمل تبعات الإدارات السابقة لكن نحاول حلها بشكل جذري».

يأتي ذلك فيما قال المؤذنون المعتصمون في خطاب إلى رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية حصلت «الوسط» على نسخة منه إنهم «مجموعة من المؤذنين المكلفين من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية برعاية مساجد في مناطق متفرقة من مملكة البحرين، كلف بعضنا بذلك في العام 2005 ابان رئاسة المرحوم السيد مصطفى القصاب لمجلس إدارة الأوقاف وخصصت لنا مكافآت شهرية مؤقتاً بمبالغ تتراوح بين 80 و 180 ديناراً شهريّاً على ان نسجل بديوان الخدمة المدنية ضمن كادر الأئمة والمؤذنين أسوة بزملائنا».

وأوضح المؤذنون في خطابهم أن «البعض الآخر كلف من قبل الإدارة ابان رئاسة سيد حسين العلوي مجلس إدارة الأوقاف، وآخرون كلفوا مكان مؤذنين سابقين نظراً إلى عجزهم وتردي أوضاعهم الصحية، أو بسبب الوفاة، أو لتنازل واستقالة، وكان المؤذنون السابقون منهم من هو مسجل ضمن الكادر والبعض بالمكافآت الا ان الإدارة لم تصرف أي مبلغ لأي من المؤذنين الجدد الذين حلوا مكان المؤذنين السابقين، هذا وقد خاطبنا مديري الإدارة ورؤساء مجالس الأوقاف المتعاقبة دون جدوى غير الوعود تارة والتعذر بعدم توافر موازنة تارة أخرى».

وواصلوا «نحن اليوم عبر تواجدنا الشخصي نطالب إدارة الأوقاف الجعفرية بانصافنا وإدرجنا ضمن كادر الأئمة والمؤذنين أسوة بزملائنا في الإدارة، وهذا حقنا الطبيعي، ولاسيما أن جلنا قد تفرغ لخدمة المساجد ورعايتها ملتزمين بأداء المهام المسندة الينا من قبل الإدارة من دون أي تقصير علماً بأن أكثرنا ليس لديهم دخل مطلقا وبعضنا قضى قرابة سبع سنوات في انتظار ذلك»، مبينين «عملنا لسنوات وتكرار الوعود بتثبيتنا، لكننا لانزال نعمل بدون رواتب».