لماذا لم يتم إقرار حتى هذه اللحظة قانون يتيح للعاملين في القطاع الخاص شراء سنوات عمل افتراضية أسوة بالعاملين في القطاعات العامة على رغم التصريحات السابقة التي تؤكد على تطبيق هذا التوجه قبل عدة أشهر ماضية؟
جريدة الوسط – العدد ٤١٧٩ – يوم السبت الموافق ١٥ فبراير ٢٠١٤