أصدرت لجنة الرصد في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمختصة برصد القضايا والشكاوى العمالية لدى الاتحاد، والتي تشرف عليها أمانة القطاع الخاص، بقيادة أمينها العام المساعد هود شمسان، تقريرها الختامي لعام 2024م.
وبيّن التقرير ورود 336 شكوى عمالية، تقدم بها 259 عامل و77 عاملة، وستة عمال مهاجرين، و626 من طلبات المساعدة والمشورة العمالية، تقدّم بها 361 عامل، و256 عاملة.
وتنوعت القضايا العمالية في هذا العام بين 3 قضايا توقيف، و58 قضية تتعلق بالحقوق، و275 قضية تتعلق بالفصل، كما أشار التقرير إلى أن 185 قضية من قضايا الفصل تعلقت بالمادة 110 أي إعادة الهيكلة والإغلاق الكلي أو الجزئي، فيما تعلقت 74 قضية بالمادة 111 أي الفصل التعسفي، وست قضايا بالمادة 107 أي الفصل بدون إخطار أو تعويض، وخمس بالمادة 109 أي الفصل بدعوى عدم الكفاءة، وأربع قضايا بالمادة 96 أي انتهاء العقد، وأربع أخرى بالمادة 21 أي الفصل خلال فترة التجربة.
واندرجت أكثر القضايا تحت مظلة قطاع التجارة بـ 201 قضية، وقطاع الإنشاءات الذي ضمّ 47 قضية، وقطاع الصحة وضمّ 21 قضية، فيما بلغت قضايا قطاع الصناعة 16 قضية، و13 قضية في قطاع الخدمات، و11 قضية في قطاع الاتصالات والنقل، وسبع قضايا في القطاع المالي، وست قضايا في قطاع التعليم، وخمس قضايا في قطاع السياحة، ومثلها في قطاع الفنادق، وأربع قضايا في قطاع الأمن.
انفوجرافيك: علي عيسى الزمرة
عضو لجنة الإعلام بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
عن نشرة عمال البحرين العدد 125, يناير 2025
🔗 رابط النشرة
