الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

“قراءات في أدبيات المجلس الأعلى للمرأة”

“البلاد” تنشر الحلقة الأولى من كتاب الزميلة بدور المالكي

 شهد وضع المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية قفزة كبيرة في التطور والتقدم، وذلك لم يأت من فراغ، وإنما كنتيجة طبيعة لمساهمة المرأة البحرينية منذ مرحلة مبكرة فى مسيرة النهضة البحرينية والتضحيات الكثيرة التي قدمتها على مدى عقود طويلة في مواجهة الاستعمار، منطلقة من ذلك التاريخ المشرف بخطى ثابتة وواثقة لتقوم بدورها البارز في سوق العمل عبر الانخراط في التخصصات المختلفة وتأكيد وجودها إلى جانب الرجل في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، مقتحمة معظم الوظائف والتخصصات وصولاً إلى تبوُّئها أرفع المناصب القيادية والسياسية، وعند رصد الدور الرائد للمرأة البحرينية في الشأن العام وفي الحياة البحرينية نجد أنه يرجع إلى مرحلة ما قبل اكتشاف النفط العام 1932، إذ ساهمت المرأة في تلك الفترة بالعمل داخل بيتها بوصفه الإطار الاجتماعي الأول.

وبعد اكتشاف النفط أدى التطور التدريجي للمجتمع إلى فتح آفاق رحبة أمام المرأة للعمل خارج البيت، فشاركت في مجال التدريس والتمريض، ومع التطور الطبيعي للحياة في البحرين انتقلت المرأة من دور إلى آخر حتى وصلت لمرحلة أن تكون ممثلة لبلدها كسفيرة في الخارج، بل وصلت إلى أبعد نقطة في التطور، حيث مثلت الأمة العربية والإسلامية من خلال ترؤسها للجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة (61) في العام 2006م.

وفي التاريخ القديم يحدثنا الواقع بأن المرأة البحرينية لعبت دوراً كبيراً في العهد الدلموني ([1])، وكانت إلى جانب الرجل، فعندما نقبنا في القبور التي دفنت فيها أولئك النسوة وجدنا أنها تحتوي على أدوات لا تقل أهمية عن أدوات الرجال الموجودة في قبورهم، إلى جانب الرموز والنقوش. ومعنى ذلك أن المرأة الدلمونية كانت تحتل مكانها كزوجة، وتقوم ببعض المهمات الدينية، هذا إلى مشاركتها في العمل التجاري. وذلك معناه أنها لم تكن حبيسة الدار، وإنما كانت مشاركة في نشاطات تجارية، ومنها مشاركتها في نشاطات تجارية مع بلاد الرافدين خلال الفترة البابلية بحسب المكتشفات التي تحدثت عن نساء قاموا أو ساهموا بمبالغ في حملات تجارية. فقد شكلت المرأة القيادة العليا للبيت فترة ذهاب الزوج إلى الغوص. فكانت تقوم بدور الأب والأم، وكانت تدير الأسرة، وفي الفترة التي كان فيها انبساط العيش مع وجود الزوج إلى جانب الزوجة كانت المرأة تستشار في الزراعة وتشارك في الحصاد. فأنا ضد الفكرة التي تقول إن المرأة أيامها لم تكن تعرف سكك الطريق، بل إنها كانت تخرج وتتنقل لإدارة شئون البيت.

يوماً بعد آخر، تتقدم مسيرة المرأة البحرينية بدعم ورعاية ملكية سامية من خلال المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

المقدمة
المشروع الإصلاحي في البحرين الذي أطلقه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حقق العديد من الإشراقات التي تتباهى بها مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، ومن هذه الإشراقات تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في الثاني والعشرين من أغسطس 2001م، وطوال هذه السنوات العشر تجذر المجلس الأعلى في المجتمع البحريني، وكان ولا يزال حركة دوءبة من خلال الفعاليات المختلفة الثقافية منها والاجتماعية، فضلاً عن المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات والندوات المتخصصة التي أقيمت من أجل تحقيق الهدف المنشود من تأسيس هذا المجلس والمتمثلة في النهوض بالمرأة البحرينية في المجالات الحياتية كافة التي تعين المرأة على تحمل مسؤولياتها الوطنية على الوجه الأكمل، وبالتالي تساهم في النهضة التنموية التي تجري الآن على أرض الواقع.

هذا النشاط المثمر للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حقق نقلة نوعية كبيرة المتمثلة في المكتسبات التي تحققت للمرأة في البحرين حتى أصبحت في وضعية تفوق نظيراتها في المنطقة العربية، فضلاً عن الخليجية.

 إن الجهود الكبيرة والمقدرة التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة في البحرين من خلال متابعة صحافية شخصية، ورصد وقراءات للنتائج وتحليل للمخرجات في السنوات العشر الماضية من عمر المجلس نجد أن هذه النقلة الكبيرة تجاوزت كونها إنجازات إلى أن أصبحت أدبا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان، فالكثير من المشروعات التي أعلنها المجلس الأعلى للمرأة وعمل بجد على ترسيخها في المجتمع، وكانت المحصلة الآخيرة ثمار يانعة تذوقناها جميعاً، الأمر الذي يدل على أن المجلس الأعلى لم يكن منعزلاً عن قضايا المرأة، بل العكس تماماً كان هو الذي حرك المياه الركدة حتى انداحت دوائر الخير والإنجاز لمدى بعيد فاق التصورات.

في هذا الكتيب نستعرض الأدبيات التي رسخها المجلس الأعلى للمرأة في المجتمع، والتي تمثل العناوين الكبيرة للمشروعات التي نُفذت، والأفكار التي تلاقحت، والمكاسب التي تحققت على الواقع، ويخرج هذا العمل للناس بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وأسأل الله تعالى أن تكون مادة هذا الكتيب ذات فائدة للجميع، ومردودا ثقافيا وأدبيا، وأن نستبصر من خلاله مسيرتنا وما مضى منها بما ينفعنا في مقبل الأيام.

 إضاءات لابدَّ منها

منذ بداية الإصلاحات السياسية في البحرين، أولى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأسرة البحرينية الاهتمام الكبير في كل مفاصل مشروعه الإصلاحي الذي قام أساساً من أجل رفعة الإنسان في هذا البلد الطيب، وفي هذا السياق جاء قرار إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في أغسطس 2001؛ ليمثل مرحلة جوهرية وتاريخية فاصلة في حياة البحرينيين بشكل عام، وفي مسيرة المرأة البحرينية بشكل خاص، وهي تخوض معارك البناء والنهضة مع أخيها الرجل في كل الملمات لم تركن لحياة الدعة ورعاية الأبناء، بل كانت تعمل في البيت كأم، ولها مسؤولياتها الاجتماعية، ومع أخيها الرجل في ميادين العمل المختلفة كل منهم يُكمل الآخر في القيام بالمسؤولية الوطنية، وهذا مؤشر صادق ومعبر عن التطور الذي شهدته مملكة البحرين.

وكان لقيادة قرينة جلالة الملك للمجلس الأعلى للمرأة أكبر الأثر في إنجاح توجهاته الهادفة إلى إدماج المرأة في المجتمع، وتأكيد مساهمتها في التنمية وخاصة أن لها اهتماماً بالعمل العام، كما أن اختيارها لقيادة المجلس يعتبر تأكيدًا لدورها الرائد في الحركة النسائية بالبحرين. ويهدف المجلس إلى تمكين المرأة البحرينية من القيام بأداء دورها في الميادين والمحافل كافة سواء كان ذلك على الصعيد الأسري، أو على صعيد الحياة العامة، كما جاء ليعزز من مشاركتها المحورية في نهضة الوطن، فضلاً عن كونه تعبيرًا عن اهتمام القيادة في البحرين بالدور البارز والرائد للمرأة في عملية التطور الديمقراطي، وإعمالاً حقيقيًا للمبادئ التي بشر بها ميثاق العمل الوطني الذي أقر بأحقيتها في ممارسة دورها بشكل فاعل. وعلى هذا، فإن قرار إنشاء المجلس الأعلى للمرأة يعد خطوة مهمة في مسيرة المرأة البحرينية؛ من أجل حشد طاقاتها وتحقيق أهدافها، وإن إنجازًا يضاف إلى سجل إنجازاتها في سبيل الإعلاء من قضاياها.

الرؤية والفلسفة

لاشك أن المجلس الأعلى للمرأة لم يأت من فراغ، ولم يؤسس إلا لتحقيق أهداف سامية؛ لذا كانت رؤيته الأساسية أن (المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها)، ويدعم هذه الرؤية التاريخ البحريني منذ الأزل الذي أكد ريادة المرأة البحرينية ومشاركتها في رفعة المجتمع ونهضته الذي تعيش فيه، مشاركة فاعلة اجتماعياً وثقافياً وتعليمياً وسياسياً…إلخ.

إن المرأة البحرينية حالة خاصة بالنظر إلى طبيعة المجتمع البحريني الذي كان ولا يزال يدعم مشاركتها الطبيعية في بنائه سواء من خلال ممارسة دورها الأول، والأكثر أهمية كونها أما ومربية، أو من خلال مشاركتها المتكافئة مع الرجل في البناء والتنمية الوطنية مع مراعاة ذلك التوازن الدقيق والمطلوب بين هذين الدورين المهمين، واللذين يمثلان عمودي استقرار ضمان مشاركة المرأة، واندماجها في الحياة العامة.

 الرسالة
قيمة راسخة وأفكار عميقة حملتها رسالة المجلس الأعلى للمرأة منذ التأسيس عندما قالت ديباجة التقديم “سنعمل على بناء المرأة حفاظاً ودعماً وتوعية بحقوقها، وحماية لها صحة وبيئة، ومن ثم إعدادها علمياً ومهنياً؛ لتأخذ دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع والدولة، وصولاً إلى إشراكها لمراتب اتخاذ القرار الداعم لبناء ونمو مملكتنا، محققين بذلك امرأة مؤهلة جديرة بالمشاركة في بناء الوطن، وسنتواصل بالمرأة لاستشراف قضاياها وأوضاعها، وسنعمل متكاتفين مع المتطلعين لازدهار مملكتنا من مؤسسات رسمية ومدنية لتخطيط وتنفيذ ومتابعة، وتقييم كل من شأنه تحقيق ذلك”.

قيم ذات مواكبة حضارية

حفلت القيم التي نادى بها المجلس الأعلى للمرأة في التعريف بنفسه بالكثير من المعاني التي تضمن من بين ثناياها – العدل والمساواة في التعامل، الشفافية والوضوح في الغايات، المصداقية في الأهداف، التعاون في الشراكة، والدقة في الأداء، والكفاءة والفاعلية في التنفيذ، والإبداع في العمل.

مهام على قدر التحدي

إن المشروع الاصلاحي في البحرين تم الإعلان عنه في حقبة زمنية لم تكن فيها أي مشروعات إصلاح في المنطقة العربية والخليجية، ولم تطرح فيها أي أفكار من قبيل ما طرح في هذه الجزيرة الوادعة؛ من أجل الارتقاء بالإنسان، والتقدم به لمصاف الدول المتقدمة، لذا من الطبيعي أن المجلس الأعلى للمرأة جاء باختصاصات كبيرة كانت في البدايات تمثل تحدياً كبيراً، حيث تمثلت في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة.

ولتكون هذه الاختصاصات ذات بعد تفاعلي، كانت أيضاً هناك مهام تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة؛ للنهوض بأوضاع المرأة.

ولربط الإصلاحات بالمواكبة الدولية المتفقة مع القوانين الحضارية التي تحكم العالم كانت اختصاصات المجلس أيضاً تتضمن متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمرأة؛ للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة، ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة، والمشاركة في اللجان والهيئات الرسمية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة، والدخول معها في اتفاقات تعاون وبرامج مشتركة.

 ومن أجل الحفاظ على ما تم إنجازه وللاستفادة منه في تحليل المعطيات تم إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال، وتم العزم على عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة؛ من أجل توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة.

خلفية تاريخية

تميزت المرأة البحرينية بالكثير من الميزات الحضارية على طول فترات تاريخ البحرين الحديث، وتعودت أن تعلن عن حقوقها بقوة وبفكر متقد دافعت عن خيارها بكل حق، بينت عزمها وإمكاناتها التي فاجأت الجميع بأنها تملك ما لا يملك غيرها بأنها صاحبة مبدأ لا تحيد عنه، وأنها تحرك من حولها، هي تعيش اليوم إشراقتها التي لا تغيب عنها الشمس، إشراقة تبدو جديدة وفاعلة، إشراقة فيها من السمو البُعد الكبير، إشراقة يلوح فيها المبدأ على الذات.

 المرأة البحرينية على مر التاريخ كانت تكرس صورة إنسانية على قدر كبير من الوعي والتأثير، فقد ظهرت في كثير من المواقع مالكة ناصية نفسها، بليغة في حجتها، مؤثرة في حضورها، واعية بواقعها، بل ساعية من أجل حقها السياسي وعزتها وكرامتها، لقد دخلت المرأة البحرينية في التعليم الرسمي العام 1928، ربما لم يدون التاريخ الحديث أية مبادرة لتحرك نسائي بحريني معلن إلا في الخمسينات من القرن الماضي من خلال العمل الاجتماعي والتطوعي لخدمة المجتمع.

 لقد ساهمت المرأة البحرينية في هيئة الاتحاد الوطني في نضالها ضد الاستعمار البريطاني، وكان للتطورات السياسية في الوطن العربي دور كبير في التأثير على المسار النضالي في البحرين كالعدوان الثلاثي على مصر العام 1956، والقضية الفلسطينية، وثورة ظفار 1971، لم تظهر البحرينية في الساحة السياسية بقوة، إذ إنها لجأت للعمل الخيري عن طريق تأسيس الجمعيات الاجتماعية النسائية، فقد أعلنت العام 1955 قيام جمعية نهضة فتاة البحرين تلتها جمعية رعاية الأمومة والطفولة في العام 1960، ومنذ تلك الفترة انداحت الأعمال الخيرة التي تقودها الجمعيات النسائية التي انتشرت في مناطق البحرين المختلفة.

 وبعد أن ودع العالم الألفية الثانية، واستقبل الألفية الثالثة كانت البحرين على موعد مع التطور والازدهار عندما أعلن جلالة الملك الإصلاحات السياسية في البحرين، وفتح صفحة جديدة في الحكم والانتقال بالبلاد إلى حيث الرقي والتقدم، ولم تكن المرأة البحرينية متخلفة عن الركب، بل كانت مساهمة بقوة وفاعلية في عملية الإصلاح من خلال موقعها الريادي في المجتمع سواء كانت أما أو أختا أو زوجة…إلخ.

 كانت استجابة جلالة الملك في مشروعه الإصلاحي لتبني الطفرة التي حققتها المرأة البحرينية على جميع الأصعدة ناشئة عن رؤيته الثاقبة لاستثمار طاقات المجتمع لاسيما وهو ينطلق في هذا الاستثمار لطاقة المرأة استناداً إلى جهودها لإثبات ذاتها، ودورها المعتبر في بناء المجتمع وتنميته، حيث حققت المرأة البحرينية إنجازات عديدة في مختلف المجالات في هذا العهد الزاهر لجلالة الملك، في ظل حصولها على حقوقها المقررة بموجب الدستور الذي يؤكد في مادته الخامسة كفالة الدولة لـ “التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية”.

 ومع انطلاق مسيرة المجلس الأعلى للمرأة بدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ المرأة البحرينية في جهادها؛ من أجل التقدم للأمام، واللحاق بركب الأمم المتقدمة، وكعادتها في الريادة وقيادة التطور حققت الكثير من خلال المجلس الأعلى للمرأة الذي فتح لها آفاق الولوج لعصر التفوق، فكانت المرأة البحرينية سفيرة، ووزيرة، وقاضية، ومحامية، وصحافية، بل وممثلة للأمة العربية والإسلامية في أكبر المحافل الدولية على الإطلاق رئيسة لمنظمة الأمم المتحدة لهذه الدرجة بلغت المرأة في مملكتنا العزيزة من المجد والرفعة.

 http://www.albiladpress.com/article224668-1.html

جريدة البلاد – العدد  1876  الثلاثاء  3 ديسمبر ٢٠١٣ م

Image Gallery

,