اشتكى عدد من الأكاديميين بإحدى الجامعات الخاصة في البحرين من أن إدارة الجامعة وبعد تأخر لعدة أسابيع صرفت رواتب الموظفين الإداريين “كاش” ولم تصرف رواتب أعضاء الهيئة التعليمية.

وأوضحوا في حوار لهم مع صحيفة “البلاد” أن إدارة الجامعة أخبرتهم أن “مشروعها” كجامعة فشل وأن الإدارة تكبدت الكثير من الخسائر المادية، وأنها غير قادرة على سداد الرواتب.

وأضافوا “عند استفسارنا لدى المسؤولين عن مصير رواتبنا علقوا بالقول من يريد أن يتقدم بشكوى فليشتكِ”.

وطالب الأكاديميون عبر الصحيفة مجلس التعليم العالي بالتدخل العاجل والفوري من أجل إنصاف حقوق أعضاء الهيئة التعليمية من الأكاديميين خصوصا بعد أن خيّم شبح إغلاق الجامعة بعد التذبذب في صرف الأجر الشهري وعدم وجود إجابات شافية ومقنعة حول مستقبل الجامعة في الاستمرار وعدم تسريح الموظفين الذين يعيلون أسراً.

وقالوا إن مثل هذه التصرفات لا تليق بمكانتهم ومستواهم العلمي وهم من حملة الشهادات العليا في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة، مستذكرين معاناة الموظفين المسرحين من جامعة دلمون التي فشلت وزارة العمل في توفير وظائف بديلة لهم وهو ما يضاعف من المخاوف بشأن مستقبل الجامعة، مؤكدين ضرورة أن يجري مجلس التعليم العالي اتصالاته مع إدارة الجامعة؛ من أجل الوقوف على المشكلة وإيجاد الحلول الجذرية، إذ إن عدم صرف الرواتب تسبب لهم بالعديد من المشاكل والأضرار الاقتصادية والاجتماعية، بسبب الالتزامات الشهرية المفترضة كأقساط القروض وإيجارات المساكن والنفقات العائلية والرسوم الدراسية للأبناء في رياض الأطفال والمدارس وغير ذلك من الالتزامات الضرورية لكل موظف وعائل بحريني مما يعد “استهتارا” بهم.

وكانت “البلاد” قد نشرت شكوى أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بتأخر صرف الجامعة لرواتبهم التي تعذرت بحجز حسابها بالبنك بعد أن كسب أحد أعضاء الهيئة التعليمية الأجانب قضية مرفوعة على إدارة الجامعة التي قامت بتحويل عقده الموقع لمدة سنتين من نظام الدوام الكامل إلى الجزئي وخفض راتبه، ولأنه حصل على مبلغ تعويض كبير تم حجز حساب الجامعة بالبنك، قبل أن تصرف الرواتب للموظفين الإداريين.

وتتكون الجامعة من خمس كليات وهي العلوم الإدارية والمالية، وكلية الهندسة، وكلية هندسة الحاسبات والعلوم، وكلية القانون، وكلية التربية وهناك أربعة عشر قسماً أكاديمياً في هذه الكليات الخمس، وعدد كبير من البرامج الأكاديمية التي تطرحها كـ 18 برنامجا لدرجة البكالوريوس، و26 برنامج ماجستير و21 برنامجا لدرجة الدكتوراه، وتأسست الجامعة في عام 2001 ككلية قبل أن يتم تحويلها لجامعة، وبحسب تقارير الجودة فإن الجامعة توسعت بصورة سريعة من حيث أعداد الطلبة والبرامج التي تطرحها لاسيما على مستوى الدراسات العليا، بما يفوق قدرتها وطاقتها الإدارية والتشغيلية والأكاديمية، واعتبر التقرير الجامعة مؤسسة أعمال قائمة على الربحية.

وكان فريق الفحص والتدقيق التابعة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد أشار في تقريره الأخير إلى عدم مراعاة الجامعة قواعد الحوكمة في عمل الجامعة وتركيز الصلاحيات بيد مالك الجامعة والرئيس التنفيذي لها، وعدم وجود القواعد المنظمة لصرف مخصصات البحث العلمي وتنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس وتوظيف تلك المبالغ لنشاطات إدارية وتجهيزات بعيدة عن غايات التخصص.