وأضاف الماضي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة العمل، ورأي المستشار القانوني المساعد لشئون اللجان، وجدولا مقارنا من إعداد الباحث القانوني الأول، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع.

وأوضح الماضي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن العاملين في المنازل، وتم استعراض النائب خميس الرميحي، ودراسة قانونية للمادة (13) من إعداد الباحث القانوني الأول، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات ديوان الخدمة المدنية، ومرئيات شركة ممتلكات البحرين القابضة، وقررت اللجنة بحث الاقتراح في الأسبوع القادم.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن المعاقين، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة لشباب والرياضة، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم والاتحاد البحريني للمعاقين، ومرئيات النائب د. جمال صالح، وقررت اللجنة بحث الاقتراح في الأسبوع القادم.

وعلى صعيد متصل أشار الماضي إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها مرئيات (جمعية الأطباء البحرينية) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن السماح بإضافة أطباء مساعدين للعيادات الخاصة بما فيها عيادات الأسنان، وقررت اللجنة بحث الاقتراح في الأسبوع القادم.

كما بحثت اللجنة في اجتماعها ما أحيل إليها من مكتب رئيس المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (تمثيل الاتحادات العمالية في مفاوضات العمل الجماعية وهيئة التحكيم)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق)، والاقتراح بقانون بتعديل البند (4) من المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح برغبة بشأن مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنوياً وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث، والاقتراح برغبة بشأن إعادة فتح برنامج (الدبلوم التربوي) بجامعة البحرين (كلية البحرين للمعلمين) لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها للراغبين في الحصول على مؤهل تربوي على نفقتهم الخاصة أو بمنح من وزارة التربية والتعليم، والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصحة بعمل لاستحداث نظام مستشفيات جراحة اليوم الواحد وتزويدها بالكوادر والاجهزة الحديثة، والاقتراح برغبة بشأن السماح بإضافة أطباء مساعدين للعيادات الخاصة بما فيها عيادات الأسنان، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى حكومي متكامل يتبع وزارة الداخلية لعلاج ورعاية منتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين منها وعوائلهم من مدنيين وعسكريين. حيث تقرر مخاطبة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات العمال البحرين ووزارة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وجامعة البحرين، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية، وجمعية الأطباء البحرينية، كل فيما يخصه، للتعرف على مرئياتهم في المقترحات والمشاريع.

كما بحثت اللجنة في اجتماعها التقرير المعاد إلى اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة إعادة المناقشة بالصيغة المعدلة للمشروع الأسبوع القادم.

من جانب آخر استعرضت اللجنة في اجتماعها رد (ديوان الخدمة المدنية) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل نسبة الزيادة السنوية إلى (4%) بدلاً من (3%) للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له وللمرسوم بقانون وكذلك المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدلة له وكذلك المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته.