في رابع جلسات أعمال مؤتمر المرأة البحرينية العاملة، والذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في 11 و12 ديسمبر، ناقش المؤتمر محور الحماية القانونية للمرأة في قانون العمل البحريني والتأمينات الاجتماعية، في جلسة أدارها الأمين العام المساعد للقطاع العام، وشارك فيها كل من النائب باسمة عبدالكريم مبارك، ود. نعيمة الحسيني رئيس خدمات أصحاب الأعمال في وزارة العمل، والأمين العام المساعد للدراسات والتشريع يوسف الشملان، والنقابية سعاد مبارك، وفوزية الصالح من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتحدثت فيها النقابية سعاد مبارك حول التعديلات التي مست مكتسبات العمال، ومن بينها رفع سن التقاعد بالنسبة للمرأة، وإلغاء الزيادة السنوية، وإلغاء دمج الراتبين.
فيما تحدثت د. نعيمة الحسيني حول التشريعات التي تحمي المرأة في قانون العمل، حيث أكدت أن وزارة العمل تحاول استخدام كافة أدواتها لضمان حماية واستمرارية عمل المرأة.
من جانبه أشار الشملان إلى المواد التي يستند إليها أصحاب العمل لفصل الموظفين، مشيرا إلى الحاجة إلى تعديلات قانونية لمعالجة مسائل التحايل وسواها.
فيما أشارت فوزية الصالح إلى جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية المرأة، مؤكدة على أهمية التعريف بحقوق المرأة في الشركات والمؤسسات، بحيث تكون هذه الحقوق حاضرة دائما، ومعرّفة، ومشروحة.
والنائبة باسمة مبارك بدورها أشارت إلى خطوات مجلس النواب، عبر استخدام أدواته الدستورية لمعالجة ملف البطالة، ومحاولاته عبر لجنة المرأة لإعطاء المرأة البحرينية حقوقها، كما دعت لمراقبة الشركات التي تتحايل على توظيف البحرينيين، واستغلالهم.
وفي مداخلة لهدى التحو، نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية، أشارت إلى ضرورة تغليظ العقوبات فيما يخص موضوع التحرش، ومراجعة آليات إثبات التحرش، داعية إلى إدخال بند التعويض للمتحرّش به.
فيما تساءلت المحامية مريم عاشور عن إجراءات وزارة العمل فيما يخص الإغلاق الجزئي، أو الدفع بتدني كفاءة العامل، للتأكد والتدقيق، معتبرة أنه من غير المعقول أن يكون صاحب العمل، هو القاضي والخصم في ذات الوقت، داعية إلى آليات تحقق في ادعاءات أصحاب العمل، تكون أكثر فاعلية.
