جددت شركة طيران الخليج تأكيداتها بشأن برنامج التقاعد الاختياري الذي طرحته لإعادة هيكلتها، وقالت في ردها على شكوى الموظفين السابقين بالشركة: «إن قرار فتح باب التقاعد الاختياري للمواطنين البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون، جاء وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة الذي يهدف الى تخفيض القوى البشرية ليتناسب مع حجم الشركة وفقاً لعملية إعادة الهيكلة الجديدة، فلا يوجد أي إجبار على التقاعد الذي أقر في الشركة».

وأضافت الشركة: «إن قوانين وزارة العمل فى مملكة البحرين والتي تخضع لها شركة طيران الخليج واضحة في هذا الخصوص، وهي تحمي الموظفين من الفصل التعسفي».

وأكدت الشركة أن خطة إعادة الهيكلة الجديدة في الأساس تهدف الى تخفيض العمالة بنسبة 35 في المئة، إلا أنه تم تخفيض 27 في المئة فقط من القوى العاملة، وفق ما ورد في خطة إعادة الهيكلة التي تم اعلانها للموظفين.

وجاء في رد الشركة: «إذا كان هناك أي إجبار كما يدعي الموظفون السابقون، لما اكتفت الشركة بتخفيض القوى البشرية بـ27 في المئة. والإدارة تمسكت منذ بداية الهيكلة بالكفاءات البحرينية وزيادة عدد نسبتها بما يربو على الـ65 في المئة عما كانت عليه في السابق، وهي 54 في المئة، والتي كانت أعلى نسبة توظيف عمالة وطنية مقارنة بالشركات الاقليمية الاخرى في المنطقة».

أما فيما يتعلق بتوظيف 24 موظفاً، من بينهم مسرحو طيران البحرين، فأكدت الشركة أن العدد الذي تم توظيفه هو 12 طياراً من شركة طيران البحرين، وذلك لحاجة الشركة لزيادة عدد الطيارين البحرينيين والذي يتوافق أيضاً مع الرغبة البرلمانية بوجوب توظيف هؤلاء الطيارين في شركة طيران الخليج، نافية توظيف أي من المضيفين خلال تلك الفترة.

وردت الشركة على احتجاج الموظفين السابق بشأن عدم قبول تظلماتهم، بالقول:

«كيف يمكن ممن تقدم بطلب التقاعد الاختياري أن يتبعه بتظلم؟».

وأكدت الشركة أن بعض أعضاء مجلس إدارة نقابة العمال في الشركة، كانوا تقدموا بالفعل بطلب التقاعد الاختياري بناء على رغبتهم ووفقاً للأنظمة والقوانين، ولم يجبروا على ذلك ابداً ولا أي موظف آخر، وفقاً لها.

كما أشارت إلى أن ما يحصل عليه الموظف بقبوله التقاعد الاختياري بعد موافقة الادارة، يفوق بأضعاف ما نص عليه قانون العمل البحريني ما دفع الكثيرين إلى التقدم اختيارياً لطلب هذا النوع من التقاعد.

أما فيما يخص التذاكر الممنوحة بعد تقاعد الموظف، فأكدت الشركة أن ذلك يخضع للشروط الواردة في برنامج التقاعد المبكر، ووفقاً للأنظمة الداخلية للشركة والتي تطبق على الجميع من دون تمييز، على حد قولها.

وفيما يتعلق بمطالبات الموظفين بالعودة الى وظائفهم، فجاء في رد الشركة: «إن عودة أي موظف إلى عمله تكفلها أحكام معينة أقرها قانون العمل البحريني، وكذلك القوانين الداخلية للشركة فيما يخص عودة ممن قبلوا بالتقاعد المبكر».