الإجازة المرضية حق من حقوق العمال اقرها قانون العمل الاهلي البحريني والاتفاقيات الدولية، ويمكن تعريف الإجازة المرضية بأنها إجازة من العمل تمكن العامل من استخدامها خلال فترة المرض للبقاء في المنزل بشكل مؤقت، لمعالجة صحته واحتياجاته دون فقدان الأجر.

نصت المادة (65) من قانون العمل الاهلي بأنه يكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه لإجازة مرضية بموجب شهادة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل، الحق في الإجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة، خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر، عشرين يوماً بنصف أجر، عشرين يوماً بدون أجر، فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج تولت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون تحديد هذه المدة. ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على مائتين وأربعين يوماً.

كما يحق للعامل ضم الإجازة السنوية إلى إجازته المرضية إذا استنفذ هذه الاجازة وظل مريضاً ولا يجوز لصاحب العمل أن يعترض بأنه صاحب الحق في تحديد ميعاد الاجازة السنوية لان أساس حق رب العمل في هذا التحديد هو توزيع الاجازات بين العمال على نحو لا يخل بإدارة المشروع على مدار السنة كما جاء في المادة (66) من نفس القانون.

أصبحت الإجازات المرضية للعاملين سواء انها تستخدم لأسباب مشروعة أو غير مشروعة، الجميع معرض للمرض ولا يمكن لأي شخص ان يعترض على هذا، ويجب على العامل المريض أن يبقي في المنزل ليتمكن من الاستشفاء بكل راحة ولكي لا ينقل المرض إلي زملائه في العمل  وهذه أسباب مشرعة، ولكن البعض يحاول استغلال هذا الحق في التغيب عن العمل بدون مرض ولأسباب أخرى، منها الشعور بالظلم أو ضغط العمل أو الاحساس بالعدم الانصاف من قبل المدير وهذه أسباب غير مشروعة، وهي مشكلة رئيسية لكثير من الشركات والمصانع في جميع أنحاء العالم، وتكلف المليارات من الدولارات سنوياً، وتكثر الاجازات المرضية في القطاع العام أكثر من الخاص وهذا يعني أنه أكثر تكلفة بالنسبة للحكومات مما يتسبب في تأخير العمل والإنتاج وبالتالي يؤثر على عجلة الاقتصاد سواء المحلي أو العالمي.   

إن الإجازة المرضية المدفوعة الأجر يمكن أن يكون لها تكاليف مالية خطيرة على الاقتصاد ينبغي على الشركات أن تكون على استعداد لعمل دراسة شاملة لجذور المشكل بشكل شامل، وتحسين وضع بيئة العمل، للوصول لحل جذري للمشكلة، بدلاً من إنشاء قواعد صارمة أو المكافآت التي قد لا تكون فعالة. 

 http://www.albiladpress.com/column2678-14508.html

جريدة البلاد – العدد  1859  السبت  16 نوفمبر 2013