الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

رفض تعديلات سوق العمل

تم بعدها إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2013م.

كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالرحمن جمشير، ندى حفاظ، هالة رمزي، عبدالرحمن جواهري، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الخدمات التي ستتولى دراسة الاقتراح بقانون وإعداد تقرير بشأنه.

إلى جانب الإخطار بالرسالة المقدمة من الأعضاء: خالد المسقطي، جمال فخرو، ندى حفاظ، هالة رمزي، بهية الجشي، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م.

 وعلى صعيد البنود المدرجة على جدول الأعمال، فقد تم تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على طلب تقدم به رئيس اللجنة العضو عبدالرحمن عبدالسلام باسترداد مشروع القانون.

 فيما تمت مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث تم التصويت بالموافقة على توصية اللجنة التي ذهبت إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون انطلاقاً من أن استثناء الفئات الواردة في المشروع سيؤثر على الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، حيث ستفتح هذه الاستثناءات بابـًا لاستقدام العمالة الأجنبية للتهرب من رسوم العمل وشروط البحرنة ومن ثم يؤدي إلى زيادة العمالة السائبة في المملكة، يضاف إلى ذلك أن الرسوم التي تقوم الهيئة بتحويلها إلى صندوق العمل ستعود بالنفع مرة أخرى على أصحاب العمل والقطاع الخاص عن طريق الدعم الذي سيوجه إليهم.

 وفي ذات السياق، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 مؤكدة اللجنة في تقريرها على استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة؛ من أجل انتفاع الأجيال القادمة من الثروات المتاحة، إضافة إلى سد احتياجات المستقبل، في ظل محدودية الموارد الطبيعية في المملكة، مشيرة أنه من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة؛ يستنتج أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة كما في 31 ديسمبر 2011 ونتائج عملياته المالية والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

 http://www.albiladpress.com/article224682-1.html

جريدة البلاد – العدد  1876  الثلاثاء  3 ديسمبر ٢٠١٣ م

 

Image Gallery

,