رفض مجلس الشورى قرار مجلس النواب حول إلغاء المادة 19 الخاصة بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ويأتي رفض الشورى للقرار بسبب ما أورده المجلس من ملاحظات، بينها أنه يخفض المعاش بنسبة 5 % إذا قل سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5 % إذا زاد على ذلك، وقلّت عن (50) سنة،وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة.

كما بينت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن مقترح تخفيض أو إلغاء نسب التخفيض على المعاش الواردة في المادة 19 من القانون، سوف يؤدي إلى زيادة نسبة التقاعد المبكر عن طريق الاستقالة الإرادية، وأضافت الهيئة إن ذلك سيكون له تأثيراً مباشراً على الوضع المالي للصندوق، عن طريق حرمان الصندوق من تحصيل الاشتراكات واستثمارها مقابل تحميله أعباء مالية إضافية في صرف معاشاً شهرياً لفترات زمنية طويلة قبل بلوغ الموظف سن التقاعد الاعتيادي.

وقد أوضحت الهيئة كذلك بأن مقترح تخفيض أو إلغاء نسب التخفيض سوف يؤدي إلى خسران الكوادر الوظيفية في بعض التخصصات المهمة أو الخدماتية بالوزارات الحكومية، والتي عادة ما تكون الدولة قد تكفلت بدراستهم الجامعية، وتعود هذه الكوادر إلى القطاع الخاص لتجمع بين معاشين تقاعديين من صندوق القطاع العام وآخر من صندوق تقاعد القطاع الخاص.

 http://www.albiladpress.com/article221720-1.html

جريدة البلاد – العدد : 1870 – الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠١٣م