أقرَّ مجلس الشورى في جلسته أمس توصية لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يفضي إلى وضع حدٍ أقصى لرواتب موظفي الحكومة الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي بمبلغ (4000) دينار.

وعزا مقرر اللجنة نوار المحمود توصية اللجنة تلك، إلى أن أساس هذا الاقتراح هو مساواة موظفي الحكومة بالعاملين في القطاع الخاص، بشأن وضع حد أقصى للرواتب الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي، وكان السبب في وضع هذا السقف يكمن في الزيادات المفاجئة والكبيرة التي طرأت على أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث منح العاملون زيادات مُبالَغ فيها وخاصة في الفترة التي سبقت إحالتهم على المعاش، الأمر الذي أدّى إلى خسائر كبيرة في صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص بالعاملين في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن التخوّف المشروع في القطاع الخاص لا ينطبق على موظفي الحكومة، إذ لا توجد زيادات طارئة ومفاجئة على رواتب الموظفين، وأن مرسوم القانون للخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010م قد حدد بشكل دقيق معايير الترقية ومنح الزيادات.

وأشار إلى أنه بصدور المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، فإنه يتوقع أن يتناقص عدد من يتجاوز رواتبهم مبلغ (4000 دينار) مستقبلاً في ظل خضوع موظفي الحكومة وكذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية لأحكام الرواتب والمزايا الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وبما أن عدد هذه الفئة محدود ونسبة تأثيرهم بسيطة على الصندوق، تنتفي بالتالي الحاجة إلى التعديل المقترح.

وبيّن: إن القانون رقم (13) لسنة 1975 وتعديلاته، قد وضع حدا أقصى للمعاش التقاعدي بمقدار (80%) من الراتب الأساسي الأخير محسوبا على أساس متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين، لذا فإن الحد الأقصى للمعاش قد تحدّد أيضا بالنسبة المنصوص عليها في القانون المذكور.

من جهتهم، نبّه أعضاء بمجلس الشورى إلى عدة محاذير تحيط بتحديد السقف الأعلى للرواتب الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي للقطاع الخاص دون العام، محذرين من حدوث فجوة بين رواتب القطاعين مستقبلا ومنبهين إلى أن انطواء ذلك على شبهة بعدم الدستورية ومخالفة لمبدأ المساواة الدستوري.

ومن بينهم العضو عبدالرحمن جمشير، الذي أشار إلى أن المخالفات التي وقعت في إحدى المؤسسات الحكومية العاملة بنظام القطاع الخاص – ويعني بذلك بنك الإسكان – هي من تسببت في معاقبة القطاع الخاص كله عبر سن التعديل التشريعي القاضي بوضع سقف أعلى للرواتب.

واعتبر جمشير تحديد سقف الرواتب تلك في القطاع الخاص دون العام «مخالفة دستورية»، و«تفضيل» للعاملين في القطاع العام دون الخاص رغم أن الدستور يكفل مساواتهم جميعا أمام القانون.

وشدّد على أنه ينبغي إما تحديد سقف رواتب العاملين في القطاعين معاً أو إلغاء أي سقف أعلى عن الجميع، مستغرباً أن يسمح بخضوع رواتب الشوريين والنواب التي تصل إلى 4000 دينار للتأمين الاجتماعي دون بقية موظفي الدولة.

واتفق معه كل من الأعضاء محمد الستري ود.عبدالعزيز أبل والشيخ عبدالرحمن عبدالسلام الذين حذروا من مغبة التفاوت في السقف الأعلى للرواتب الخاضعة للتأمين الاجتماعي بين القطاعين، مقللين من أهمية الأسباب التي تُساق لتبرير ذلك ومن بينها الزيادة المفاجئة التي تطرأ على الرواتب في الفترة التي تسبق إحالة الموظفين على المعاش لزيادة المعاش التقاعدي.

وزاد أبل بقوله: أن فرض سقف أعلى للرواتب الخاضعة للتأمينات في القطاع الخاص الذي تصل فيه رواتب كبار الموظفين أحيانا إلى 30 ألف دينار شهريا، يفتح الباب أمام الشركات للتحايل على القانون بأن تدفع الاشتراك لحدود السقف الأعلى وتخفي الراتب الفعلي للموظف مؤكدا أن الموظف البحريني يظلم في هذه المعادلة دون الأجنبي الذي يأخذ مستحقاته ويرحل.

وخالفهم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو الذي نبّه إلى معاناة القطاع الخاص من ارتفاع نسبة الاشتراك في التأمينات، مشيرا إلى أنه على الرغم من ارتفاعها إلا أن صندوق التأمين الاجتماعي ما زال يعاني عجزا.

ورأى أن القطاع الخاص منفصل عن العام وإلا لماذا يوجد قانونان أحدهما للعمل في القطاع الأهلي وآخر للعاملين في القطاع الحكومي؟ ذاكرا أن مبدأ المساواة الدستوري يقتضي مساواة العاملين في القطاع الخاص أمام قانون العمل في القطاع الأهلي والمثل بالنسبة للعاملين بالقطاع العام أمام قانون الخدمة المدنية.

وذكّر زملاءه بأنهم هم أنفسهم من سنّوا التعديل التشريعي الذي سنّ بموجبه حد أعلى للرواتب الخاضعة للتأمين الاجتماعي بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه لم يُسن بمرسوم بل بمشروع قانون مقترح من السلطة التشريعية نفسها وقد كانت له مبرراته حينها.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13017/article_touch/55981.html

جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠١٧ – الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٨ محرم ١٤٣٥ هـ