رئيس حكومة الشباب المغربية إسماعيل الحمراوي: أولى أولوياتنا تمكين المرأة والدفاع عن حقوق العاطلين وطالبي العلم

البلاد – أمل المرزوق

أكد رئيس حكومة الشباب في المملكة المغربية إسماعيل الحمراوي أن الحراك المغربي الاجتماعي الذي حصل قبل عامين في المغرب، والذي أدى إلى إعادة صياغة الدستور المغربي، قد أدى إلى دسترة حقوق الشباب ومأسسة مشاركتهم في تدبير الشأن العام عبر مؤسسة دستورية استشارية تعنى بشؤون الشباب والعمل الجمعوي.

 وأضاف الحمراوي أن فكرة تأسيس حكومة للشباب تعمل بشكل موازٍ للحكومة الأصلية، تؤدي إلى تشكيل وعي شبابي بأهمية العمل الحكومي وطرق إدارته وفاعليته. وأضاف أن لكل وزير في الحكومة الأصلية يوجد وزير موازٍ من الشباب، يتابع شؤون الشباب في كل قطاع، وذلك حرصاً منهم على أن يمنح الشباب المغربي والذين يشكلون حوالي 37 % من السكان على حقوقهم كاملة. أشار إسماعيل الحمراوي إلى أن حكومة شباب المغرب وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تدعو إلى تبني فكرة إنشاء حكومة شبابية في كل دول العالم؛ وذلك بهدف تمكين الشباب وتأهيلهم للعمل القيادي المستقبلي، كما بين أن عمل حكومة الشباب يتضمن إصدار تقارير دورية ومذكرات مطلبية ومشاريع قوانين.

 كما أشاد الحمراوي بفتح القيادة البحرينية لباب الحوار مع الفئات الشبابية، وخفض سن الانتخاب في مملكة البحرين، وقال إن قضية المشاركة الشبابية في البحرين تتطلب التقاء الإرادات الشبابية والرسمية؛ من أجل تجديد العمل بخارطة الطريق. وفيما يلي نص الحوار:

 كيف نبعت فكرة تأسيس حكومة شبابية موازية للحكومة المنتخبة في المغرب؟

 حكومة الشباب الموازية هي مشروع منتدى الشباب المغربي منذ سنة 2007، حيث كانت هناك لقاءات مع مجموعة من شباب حكومة الظل الشبابية في بلدان لها نفس التجربة الشبابية، وهكذا حاولنا الاستفادة من هذه التجربة، وتابعنا التواصل معهم.

 آنذاك لم تكن الظروف مواتية من أجل تنزيل المشروع على أرض الواقع، لأن الصورة لم تكن واضحة فيما يخص دور المجتمع المدني والشباب. لكن اليوم وبعد الحراك الاجتماعي بالمغرب الذي حقق مجموعة من المكتسبات من أهمها مراجعة دستور المملكة بعد فتح نقاش عمومي حول انتظارات المغاربة عموما والشباب والمنظمات الجمعوية والحركات المطلبية خصوصا، هذا الوضع الجديد ساهم في وضع تصور شمولي للدستور الذي تم التصويت عليه في فاتح يوليوز 2011 بنسبة مشاركة تعادل 73 %.

 وشملت الإصلاحات أيضا الاشتغال على بلورة سياسة وطنية لإصلاح القضاء وتعزيز اللامركزية والجهوية الموسعة وإرساء آليات الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة والعمل بمقتضيات حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. 

 إضافة إلى دسترة حقوق الشباب ومأسسة مشاركتهم في تدبير الشأن العام عبر مؤسسة دستورية استشارية تعنى بشؤون الشباب والعمل الجمعوي. كل هذا جعل الرؤية تتضح أكثر من أجل تنزيل هذا المشروع الذي يبرز عبقرية شبابية رائدة في إبداع الأفكار وترجمتها على أرض الواقع. 

 كيف تقيم تجربة الحكومة الشبابية في المغرب، مقارنة بتجارب شبيهة في لبنان وفلسطين ومصر؟

 دستور المملكة المغربية الذي منح مكانة مهمة للشباب والمجتمع المدني من خلال إلى مجلس استشاري، مع إشراك الشباب في الحياة السياسية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى كوم تجربة حكومة الشباب نجحت في ظل التوازنات السياسية المستقرة في المغرب، وفي ظل الإبداع الشبابي الذي أنتج الحكومة الشبابية وتفاعل جميع الفئات معها. وبذلك فوجه المقارنة لا يكمن في ممارسة التجربة، بل في كنه التجربة في ذاتها، والتي مفادها إرادة الشباب في المشاركة رغم كل العراقيل الاجتماعية والسياسية في المنطقة. 

 كيف تقوم حكومة الشباب بمراقبة وتتبع وتقييم عمل وزراء الحكومة المنتخبة؟

 إن حكومة الشباب الموازية وفي تعاملها مع الحكومة الفعلية من خلال إصدار تقارير ومذكرات مطلبية واقتراح مشاريع قوانين، كما تستعمل وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في المرافعة على قضايا الشباب ونشر المعلومات والتقارير حول الأداء الحكومي في مختلف القطاعات وأيضا تنظيم محاضرات وندوات ومناظرات وجامعات فكرية وثقافية، وتعمل على ربط العلاقات وتبادل الخبرات مع منظمات وجمعيات رسمية وغير رسمية تعمل على نفس الأهداف.

 وكذلك التنسيق مع الوزارات القطاعية ورئاسة الحكومة؛ من أجل تتبع سياستها. وبخصوص منهجية الحكومة الشبابية، حيث إنها تقوم بعقد لقاءات دورية مع الفعاليات المدنية والسياسية. ويتكلف كل شاب وزير بتتبع سياسة وزير في قطاع معين والعمل على تنسيق اجتماعات دورية مع الوزير المعني. كما يعمل الوزير الشاب بإعداد تقارير دورية ونشرها في وسائل الإعلام، وتنظيم أيام دراسية وبحوث ميدانية ورفقة مجموعة من الفعاليات. 

 هل هناك أي تجاوب إيجابي من قبل الوزراء ورئيس الحكومة معكم كشباب؟

 للأسف هناك تجاوب يشكل جزءا صغيرا جدا مقاربة بالطموحات التي قدمها الدستور المغربي للشباب، حيث نسجل بكل أسف غياب تجاوب فعلي من طرف الوزراء الفعليين مما شكلا عائقا في تتبع الوزراء الشباب لقطاعاتهم. في الوقت الذي يؤكد الدستور المغربي الحق في الوصول للمعلومة، وكذلك إشراك الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية.

 تشكيلتكم الأخيرة ضمت 13 وزيراً و9 وزيرات.. فيما لم تضم التشكيلة المنتخبة لحكومة عبدالإله بن كيران أي وزيرة، هل وعي الشباب أكبر في تمكين المرأة؟

 نعم نحن نعاتب الحكومة على عدم إشراكها المرأة، ووعينا كشباب على أن المرأة المغربية موجودة في النسيج الاجتماعي والتنموي والسياسي وفي كل الأدوار والمواقع، حيث أثبتت قدرتها بتحملها للمسؤولية وصنع القرار. وأنها قادرة على صناعة التغيير في المجتمع والوصول إلى مستقبل يمكن مشاركتها في الحياة السياسية بما يضمن مكانتها الاجتماعية.

 وإيماننا القوي بمكانة المرأة بالمجتمع وحسها التدبيري والقيادي، فحكومة الشباب اعترفت بمكانتها من خلال إعطائهن هذه المسؤولية الرمزية فقط عكس الحكومة الفعلية، لكن في المقابل نسجل ارتفاع عدد الوزيرات رغم كونهن منتدبات فقط في التشكيلة الحكومية الجديدة. 

 ذكرت سابقاً أن 37 % من الشعب المغربي يبلغون ما بين 15 و34 سنة، كيف يمكن لحكومة شبابية أن تلبي طموحات كل هؤلاء الشباب؟

 نقوم بدور من الأدوار، ونقدم ما في طاقتنا من أفكار، لا ندعي أننا نمثل الشباب، لكننا نجازف ونقول بأننا ذلك الصوت المهمش من الشباب، أننا ذلك الشاب العاطل عن العمل، أننا تلك الشابة غير المتمدرسة، أننا ذلك الشاب المهاجر، أننا ذلك الشاب في المناطق النائية، أننا ذلك الشباب المغربي الذي يصرخ بصوت عال “لا للظلم ونعم السلم”، أننا ذلك المغربي الذي يدافع عن وحدته الترابية، فقط نقوم بواجبنا غيرة على وطننا نقوم ببسط جزء من اهتمامات الشباب وطموحاته في قضايا تشغله كالتعليم والشغل والتنمية والتكوين وغيرها من القضايا.

 ضمن شروط الترشح للحكومة الشبابية اشترطتم أن يكون مهتماً بوسائل الإعلام والتواصل.. هل تبحثون عن وزراء نجوم؟

 نحن لا نبحث عن وجوه معروفة إعلانيا، فمهمتنا ليست تسويقية تجارية، بل هي مهمة وطنية بالدرجة الأولى، فقد كان مطلبنا الاهتمام بوسائل الإعلام لأن الوزراء الشباب مقبلون على مجموعة من الأحداث واللقاءات والمقابلات، والتي تفرض إلمامهم بالجانب السالف الذكر. ولكي أوضح أكثر فحكومة الشباب الموازية لا تبحث عن دحرجة كرة الثلج، فالنجوم صنعوا نجوميتهم بل نسعى للبحث في مغرب عميق عن نجوم محتملين تصنعهم تجربة حكومة الشباب ليشكلوا قيادات جديدة تدرك قضايا الوطن وتشارك في همنا الجماعي. 

 أخذ عليكم أن التشكيلة الأولى لحكومة الشباب لم تأت منتخبة من شباب المغرب، ولكنها عينت بعد اجتماع للمنتدى الشبابي.. كيف تردون على ذلك؟ 

 إن تشكيلة الوزراء الشباب الذين تم اختيارهم، يوجد فيها تنوع جغرافي كبير، لجميع جهات المغرب من الصحراء المغربية إلى الشمال. هناك أنواع عدة من الانتقادات، أولا هناك من لم يأخذ على عاتقه الاطلاع على محتوى مشروع حكومة الشباب الموازية، ويكتفي بانتقاد الفكرة وتصنيفها في خانة “المبادرات الانتهازية”، وهناك صنف ثاني وهو من يسعى إلى “تخوين وشيطنة” المبادرة، وهناك نوع ثالث هو من لم يتمكن من اختياره عبر آليات الترشح، وهناك صنف رابع هو من يعتقد أننا أبناء طبقات ميسورة أو غنية.. إذا من هنا يمكن أن نقول بأن الانتقاد من هذا الجانب غير واضح وغير منطقي، كما اللجنة أكدت على أنها راسلت مجموعة من الفعاليات من بينها أعضاء من حركة 20 فبراير للانضمام للجنة، لكن مع الأسف لم يكن هناك رد على هذا المستوى، إذا كيف اليوم يأتي البعض لتخوين الفكرة ومحاولة اغتيالها.

 حاولت مملكة البحرين العمل على إنجاز برلمان شبابي لكن لظروف عدة لم يظهر إلى النور.. هل تعتقد أن على الشباب إعادة الحراك في هذا الشأن؟ 

 نعم لدي فكرة على موضوع برلمان الشباب وكنت من المتابعين للفكرة مع مجموعة من الأصدقاء، وبالتأكيد.. البادرة جيدة لخلق نقاش في البحرين حول مشاركة الشباب في الحياة العامة، وأظن أن من بين الأخطاء التي سقط فيها برلمان الشباب البحريني هو السن المطروح للبرلمان وهو بالنسبة لي برلمان لفئة الأطفال وليس الشباب، حيث أكد أن برلمان الشباب يتألف من 80 من الشباب البحريني تتراوح فئتهم العمرية من 14-18 عاما. في المقابل، فإن الشباب البحريني اليوم مطالب بالتحرك بشكل مؤسساتي قوي؛ للترافع على وضع مؤسسة وطنية للشباب تستجيب لطموحات المملكة البحرينية وشبابها، وأظن أن القادة البحرينيين فتحوا حوارا مع الشباب وما مؤشر خفض سن المشاركة بالتصويت من عمر 21 ليصبح 19 سنة في عام 2010 إلا دليل على ذلك، وأظن أن جميع المؤشرات أيضا تؤكد أن بحلول عام 2014 سيصبح سن التصويت بالانتخابات هو 18 سنة. إذن فقضية المشاركة الشبابية في البحرين تتطلب التقاء الإرادات الشبابية والرسمية؛ من أجل تجديد العمل بخارطة الطريق.

هل لديكم أي نية لنقل تجربة حكومة الشباب إلى دول خليجية وعربية أخرى؟

 نحن على استعداد للتنسيق مع جميع دول المشرق والمغرب، وبالفعل هذا مطمحنا وخير دليل أننا وجهنا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة نطالبه فيها بدعوة المنتظم الدولي لتأسيس حكومات شبابية موازية لجعل الشباب شريك في بناء السياسات العمومية. وإذا وجهت لنا الدعوة من البحرين أو باقي دول العالم فسنكون متحمسين لنقل تجربتنا السياسية.

 http://www.albiladpress.com/article221629-1.html

جريدة البلاد – الأثنين ١١  نوفمبر ٢٠١٣

Image Gallery