الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

رئيس الوزراء يأمر باستحداث آلية مستدامة للتعامل مع مخالفات “الرقابة”… الحكومة: ١٣ مليون دينار لتدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل

المنامة – بنا:
ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أكد مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في حربها ضد الإرهاب ولن يثنيها أمراً عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل حفظ الأمن والأمان في مملكة البحرين، وفي هذا الصدد بحث مجلس الوزراء تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي قدمه وزير الداخلية ليشمل التعديل تشديد بعض العقوبات المتعلقة بالتعدي على تنفيذ أحكامه سواء بالمقاومة بالقوة أو العنف أو التهديد، كما يسمح التعديل باتخاذ إجراءات وقائية خاصة عند وجود دلائل أو إشارات كافية على وجود جريمة إرهابية أو لغرض مكافحتها أو الحيلولة دون وقوعها. كما يشدد القانون العقوبات على كل من درب شخصاً أو أكثر في الداخل أو الخارج على تصنيع الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد الاستعانة به في ارتكاب الجرائم الإرهابية، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بجهود وزير الداخلية والأجهزة الأمنية كافة لكفاءة هذه الأجهزة وقدرتها على سرعة الوصول إلى مرتكبي حادث التفجير الإرهابي في الديه، معرباً المجلس عن أمله في سرعة جهات التحقيق في عملها تمهيداً لإحالة القضية إلى المحاكم؛ للفصل فيها على وجه السرعة. كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والإسلامية والدولية كافة وكل من وقف إلى جانب مملكة البحرين في ما اتخذته من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وشكر المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة التي استشهد أحد أبنائها أثناء تلبية نداء الواجب دفاعاً عن الحق والعدل وحماية الأبرياء ضمن مشاركته في قوة (أمواج الخليج) المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك، فتحية لكل من أرخص دمه وروحه وبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وفي إطار متصل أبدى مجلس الوزراء أسفه لاستغلال الأطفال والاتجار بهم وتوريطهم في تنفيذ مخططات إرهابية خبيثة وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر وهي جريمة نكراء تعمل الحكومة على استئصالها من المجتمع.
بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ اللجنة التنسيقية برئاسة سموه للملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2012-2013، وأصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بناء على العرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أمراً للوزارات والجهات الحكومية كافة بأن تواصل العمل في متابعة الملاحظات والمخالفات واستحداث آلية مستدامة للتعامل معها مستقبلاً.
وفي هذا الصدد، أطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية وما قامت به حتى اللحظة من أعمال بشأن المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة وفق منهجية ومنظومة عمل متكاملة للتعامل مع ما ورد في التقرير، بما في ذلك وضع مسارات محددة للتعامل مع الملاحظات وفق تصنيف معين روعي فيه نوع المخالفة وطبيعتها وعما إذا كانت جنائية أو إدارية أو مالية، كما أخذ المجلس علماً بإحالة 25 مخالفة من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية إلى النيابة العامة لما تنطوي عليه من شبهة جنائية، إلى جانب إجراء تحقيق داخلي في 33 مخالفة ومتابعتها من خلال مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، فضلاً عن 404 ملاحظات إدارية تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية، وكلف بمتابعتها وزير الدولة لشؤون المتابعة، وأحاط صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمراجعة السياسات وتفعيل الدور الرقابة مع الجهات الحكومية؛ للحيلولة دون تكرار تلك المخالفات مستقبلاً.
ثانياً: أطلق مجلس الوزراء مشروعاً لتدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل للعامين 2014-2015 ويستهدف المشروع 4 آلاف مواطن من حملة البكالوريوس و2000 مواطن من حملة الدبلوما و4 آلاف من حملة الثانوية العامة، ووافق المجلس على خطة تمويل المشروع المقترحة من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية التي تبلغ 13 مليون دينار لتمويل العام الأول من هذا المشروع، وكلف المجلس وزارة العمل بالشروع في تنفيذه.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء أمانة عامة للمجلس الأعلى للصحة، طبقا لمشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.
رابعاً: اعتمد مجلس الوزراء لائحة ضوابط استثمار أموال صندوق العمل، ووافق على مشروع مرسوم في هذا الشأن. وتتضمن اللائحة المذكورة أعلاه إجراءات الاستثمار وخطتها ومبادئ اختيار الاستثمارات ومحدداتها، ووفق اللائحة تنشأ لجنة تسمى لجنة الاستثمار تتولى المتابعة التفصيلية المتعلقة بالاستثمارات في صندوق العمل.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء مخزون إستراتيجي للأدوية يغطي احتياجات مملكة البحرين في حالات الطوارئ لمدة ستة شهور، كما وافق المجلس على مباشرة إجراءات طرح مناقصة لتطبيق نظام التأمين الصحي وفق إجراءات قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، ووافق المجلس على مواصلة الإجراءات لتطوير المعلومات الصحية وتحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها الجهات الصحية المختلفة في القطاعين العام والخاص بما يتيح العمل في تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الموحد لكل مريض.
كما كلف المجلس كلاً من المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتنسيق فيما بينها بما يفعل الدور الرقابي على الخدمات الصحية من جهة وعدم التداخل في الاختصاصات من جهة أخرى، فيما أخذ المجلس علماً من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للصحة بمنجزات المجلس الأعلى للصحة خلال العام 2013، وذلك من خلال ما جاء في التقرير السنوي الأول للمجلس المذكور.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين للمؤتمر العالمي للمنظمة الدولية لهيئات ومشغلي النقل العام المقرر عقده في سبتمبر المقبل، وكلف وزارة المواصلات باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية اتفاقية نقل جوي جديدة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية تمهيداً للتوقيع عليها والمرفقة بمذكرة وزير المواصلات.
ثامناً: بحث مجلس الوزراء عدد من الخيارات التي تكفل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012، واستعرض المجلس في هذا الإطار المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون حقوق الإنسان وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
تاسعاً: بحث مجلس الوزراء تكاليف استقدام خدم المنازل وسبب ارتفاعها، وكلف المجلس وزارة العمل بدراسة هذا الموضوع وإعداد تقرير بشأنه وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.
عاشراً : وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب والمتعلقة بوضع أحكام قانون الأسرة في المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية.
جريدة البلاد  – العدد  ١٩٧٣ –   يوم الأثنين الموافق  ١٠  مارس  ٢٠١٤

Image Gallery

,