أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد على حميدان خلال كلمة في المؤتمر الإقليمي لحقوق البحارة في الخليج العربي وميثاق العمل البحري الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، على أنه لا يوجد فراغ تشريعي فيما يتعلق بالحماية القانونية للبحارة على السفن العاملة في مملكة البحرين، وأضاف أن البحارة الذين يعملون على متن السفن البحرية التي لا تقل حمولتها عن خمسين طناً يخضعون لأحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 1982، وفي حال خلو القانون البحري المذكور من حكم معين يطبق قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢، ومن ثم لا يوجد فراغ تشريعي فيما يتعلق بالحماية القانونية للبحارة.
ورحب الوزير خلال افتتاح المؤتمر صباح اليوم في فندق الدبلومات بالمنامة، بأية توصيات يقدمها المؤتمر تسهم في تطوير الجانب القانوني.
واختتم حميدان كلمته بالتأكيد على ان هذه المؤتمرات النوعية من شأنها ان تقرب وجهات النظر بين الجهات المعنية وتسهم في تعزيز وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
ويهدف المؤتمر للتواصل مع الجهات المتعلقة بالملاحة البحرية، وتقديم رؤى لتطوير البنية القانونية لحماية البحارة، عبر الحث على التوقيع على اتفاقية العمل البحري 2006.
من جانبه قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي: في الحقيقة إننا كاتحاد عام كنا قبل سنوات قليلة نتساءل عن هذا العمل وحقوقه وظروف العمل فيه حيث إننا كاتحاد عام مسؤولون عن حقوق العمال، قلّ ما تصلنا شكاوى أو قضايا عمالية من هذا القطاع المهم مع إننا بلد يحيط به البحر من جوانبه الأربع.
لكن ما فتح أعيننا على واقع هذا العمل ومشكلاته هو سلسلة من حوادث علوق البحارة في سفنهم لأسباب تتعلق بظروف الملاك، مثل وجود قضايا تخص الملاك والسفن بما يؤدي إلى حجزها في البحر لسبب أو لآخر، فتكون النتيجة أن يدفع البحارة الثمن ببقائهم لأشهر في عرض البحر بدون أجور وبدون أمل في انتهاء معاناتهم.
وأضاف: فوجئنا بأن قانون العمل والمحاكم العمالية لا يغطي هذه الفئة كونها مشمولة بالقانون البحري. بدأنا العمل بمعاونة الصحافة فتحنا الأعين على معاناة هذه الفئة، وقد تمكنا ولله الحمد من حل جميع القضايا سواء عبر التسوية المادية مع المالك، أو عبر الاحتكام إلى القضاء الإداري كون القضاء العمالي كما أسلفت لا يغطي هذا النوع من القضايا. وقد نجحنا بالتعاون مع شركائنا من داخل وخارج البحرية، مثل جمعية الملاحين البحرينية، والاتحاد الدولي للنقل.
ودعا الحلواجي الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة العمل للنظر في التصديق على اتفاقية العمل البحري 2006 MLC، لتمثل مظلة حمائية لهذا النوع من العمل.
من جانبه هنأ السكرتير الأول لمكتب الاتحاد الدولي للنقل في المنطقة العربية بلال ملكاوي مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في هذا الشهر، وعبر عن افتخاره بانجازات الاتحاد العام للنقابات في مجال مساعدة البحارة العالقين في البحرين وفي الدول المجاورة للبحرين عبر التعاون مع المنظمات النقابية في تلك الدول، ودعا البحرين لأن تكون خامس دولة عربية توقع على اتفاقية النقل البحري 2006.
من جانبه أكد مدير تسجيل السفن وشؤون البحارة في وزارة المواصلات، وجود عشرة آلاف بحار مسجل لدى مملكة البحرين أغلبهم من الجنسيات الماليزية والفلبينية والمصرية، وأشار إلى أن وزارة العمل أعدت دراسة جدوى حول التصديق على اتفاقية العمل البحري 2006، موضحاً أن البحرين لا زالت تستكمل متطلبات التصديق على الاتفاقية وهذا سيتطلب بعض الوقت خصوصا فيما يتعلق باستعدادات ملاّك السفن البحرية.
وأكد الآغا وجود حاجة لتطوير العلاقة مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل التعاون بشأن تختص بحقوق البحارة
