عادل العالي

المنامة – عباس سلمان

تحدَّث صاحب الأعمال البحريني عادل العالي عن استمرار الركود في قطاع التشييد والمقاولات في البحرين نتيجة عدم طرح مشروعات كبيرة لتحريك السوق؛ ما نتج عنه إغلاق بعض المصانع التي كانت توفر مواد البناء وكذلك تخفيض الأيدي العاملة الأجنبية.

وأفاد العالي، وهو مدير تنفيذي في مجموعة حاج حسن العالي للمقاولات، أن «مصانع مواد البناء لديها حدٌّ معيَّن للإنتاج لكي تغطي كلفة التشغيل، ولكن في الوقت الحاضر لا يوجد كم من العمل لكل مصنع بحيث يتمكن من تغطية كلفته؛ الأمر الذي يخلق حالة غير صحية للاقتصاد في المملكة».

وبيَّن في حديث إلى «الوسط» أن «الركود يسيطر على كل قطاع المقاولات بسبب عدم وجود مشاريع كبيرة يتم طرحها في البحرين، وأن الوحدات السكنية (بيوت الإسكان) لا تستطيع تحريك القطاع مثل بناء الجسور والمطارات، أو الطرق وغيرها من المشاريع الكبيرة».

وشرح أن مجموعة حاج حسن العالي لديها أكثر من 12 مصنعاً، «وأن الجزء الأكبر منها تخص مباشرة مواد البناء والتشييد. لا توجد الآن مشاريع كبيرة مثل فندق «فور سيزون» التي تخدم الجميع وليس مزوداً واحداً، أو مقاولاً واحداً أو اثنين».

وأضاف العالي، وهو عضو فاعل في غرفة تجارة وصناعة البحرين «عندما يتحرك قطاع الإنشاءات تتحرك معه بقية القطاعات الأخرى – مثل البناء والصباغة والألمنيوم والكهرباء والأدوات الصحية – ويجعل الجميع يعمل».

وتطرق إلى نشاط المجموعة فأوضح أنه في العام 2009، على سبيل المثال، «كانت مصانع الخرسانة تعمل بمستوى 1500 متر في اليوم. أما الآن فنحن نتكلم عن بين 500 إلى 600 متر في اليوم. حتى لو أن المشاريع الحالية تُوفّي شركة أو اثنتين إلا أن الكم من استهلاك مواد البناء قليل بالمقارنة مع الطاقة الموجودة في البحرين».

ورد على سؤال بشأن كيفية التغلب على المشكلة فأفاد العالي أن «علينا الجلوس والانتظار … قمنا بتخفيض الأيدي العاملة وأغلقنا بعض المصانع؛ إذ كانت لدى المجموعة 3 مصانع للخرسانة تم إغلاق مصنعين منهما وبقي واحد. لكننا نحتفظ بالأيدي العاملة الفنية التي لا يمكن الاستغناء عنها على أمل تحسُّن الاقتصاد وطرح مشروعات جديدة».

وأضاف «كان لدينا مصنع في المنطقة الدبلوماسية يغطِّي المنامة ومشروع فور سيزون، ومصنع آخر في منطقة الحد الذي كان يغذي المطار والحد. الآن تم إغلاق المصنعين وبقي مصنع واحد يعمل في سلماباد، ونحافظ على الأيدي العاملة الوطنية. أما الأيدي العاملة الأجنبية فإن الكثير منها تم إعطاؤهم إجازات طويلة المدى».

وكان نحو 4000 عامل يعمل في مجموعة حاج حسن العالي، التي تعد واحدة من أكبر شركات المقاولات في البحرين، في العام 2009، ولكن العدد تناقص ليبلغ الآن نحو 1600 عامل «لأن قطاع المقاولات ونشاط الأيدي العاملة يعتمد على توافر المشاريع».

وكان صاحب الأعمال البحريني فاروق المؤيد قد أوضح بأن الأعمال في قطاع البناء والإنشاءات في البحرين تراجعت بنسبة تصل إلى 40 في المئة خلال العام 2013 مقارنة بالأعوام السابقة، ودعا الحكومة إلى سرعة طرح مشروعات جديدة للمساهمة في إنقاذ القطاع.

وأضاف «لدينا شركة للخرسانة والبناء … والانخفاض يبلغ بين 30 إلى 40 في المئة. الشركة اسمها الوطنية للخرسانة National concrete، وهناك انخفاض كبير. نتمنى من الحكومة تسريع طرح المشاريع لأن كل قطاع البناء مبني على المشاريع الحكومية تقريباً، والإنشاءات في القطاع الخاص في الوقت الحاضر متوقفة تقريباً».

ولاتزال المصارف وشركات المقاولات في البحرين تنتظر طرح مشروعات كبيرة ضمن «المارشال الخليجي» والذي بموجبه تعهَّدت دول الخليج العربية بتقديم مساعدات مالية تبلغ 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات؛ أي كل عام مليار دولار، لمساندة البحرين في تخطي أزمتها إثر الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها بعد تفجُّر الاحتجاجات في شهر فبراير/ شباط العام 2011.

ويقدَّر أن مساهمة قطاع المقاولات بحسب الإحصاءات في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ أكثر من 400 مليون دينار، ويقدَّر الأعضاء المسجَّلون في غرفة تجارة وصناعة البحرين ممن يعملون في القطاع بنحو 7328 عضواً، أو ثلث أعضاء الغرفة تقريباً.