اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أعمال مؤتمر المرأة البحرينية العاملة العاشر، والذي عقده بالتعاون مع اتحاد عمال النرويج، تحت عنوان (مستقبل المرأة العاملة في قطاع المحاماة)، في 11 و12 ديسمبر 2024م.

وقد خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات من بينها تطوير التشريعات الحمائية للمرأة العاملة لرفع نسبة تواجدها في سوق العمل، والمحافظة على بيئة عمل سليمة للمرأة بما ينسجم وأهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين 2030، وسد الفجوة بين القطاع الخاص والعام في حقوق المرأة العمالة لتحفيز البيئة الجاذبة، والاستفادة من التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون بقصر بعض الوظائف على المرأة البحرينية.

كما نصت التوصيات على تطوير التشريعات لتصبح أكثر حماية للمرأة العاملة واعطائها حق الرجوع للعمل إذا ما ثبت فصلها بسبب الحمل والولادة، والعمل على وضع رؤية مشتركة بين مخرجات التعليم ووزارة  بما يتطلبه سوق العمل، والعمل على حفظ الحقوق والمكتسبات للمرأة العاملة والتأكيد على عدم المساس بحقوقها التقاعدية، والتأكيد على ضرورة مواكبة التطور في الذكاء الاصطناعي والعمل على توفير تطبيقات ومنصات إلكترونية قادرة على استيعاب حجم العمل في المحاكم وقطاع المحاماة، والدعوة إلى اقامة مشروع وطني تحت عنوان استشاري المستقبل يحظى بالرعاية الرسمية من أجل رفد قطاع المحاماة بالكوادر البحرينية.

وقد تناول المؤتمر في مناقشاته أربعة محاور رئيسة تناولت مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، تحديات المنافسة والتحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، والحماية القانونية للمرأة.