وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على تخصيص عدد مقدر من الوحدات السكنية لفئة المطلقات والأرامل وغير المتزوجات في المشاريع الإسكانية بحسب ظروف كل حالة.. صرح بذلك الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقال: لقد تابع مجلس الوزراء توظيف العاطلين الجامعيين الباحثين عن عمل، وأخذ علما بتوظيف 1199 من أصل 1912 عاطلا جامعيا في القطاعين العام والخاص.. فيما وجه سمو رئيس الوزراء بمواصلة العمل على توظيف المتبقين وعددهم 576 عاطلا جامعيا.. كما كلف سموه ديوان الخدمة المدنية بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين بالجهات الحكومية بعقود مؤقتة والعمل على تثبيتهم بما يتناسب وتخصصاتهم.
ويواصل الدكتور ياسر الناصر قائلا: لقد وجه سمو رئيس الوزراء أيضا إلى طرح المزيد من المبادرات والمشاريع التي توفر مستوى معيشيا كريما للمواطن.. كما اطلع سموه على نجاح الجهود الحكومية في خفض نسبة البطالة من 15% إلى 4% خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات.. وتابع سموه أيضا مشروع توظيف المواطنين الذي يهدف إلى توظيف (10) آلاف باحث عن عمل، ومشروع تحسين أجور الكوادر الوطنية العاملة.
ومن ناحية أخرى قال الأمين العام لمجلس الوزراء إن سمو رئيس الوزراء أكد خلال استقباله كبار المسئولين بالمملكة أن الحكومة قادت حراكا اقتصاديا لتكون البحرين مقصدا للاستثمار الخارجي، وموطنا لرأس المال الوطني الذي يبحث عن الاستثمار الناجح.. مشيدا سموه بالتجار ورجال الأعمال الذين أبوا إلا أن يركزوا نشاطهم التجاري في وطنهم، وأن يكونوا عونا للحكومة في مسيرة النهضة والنماء التي طالت مختلف الميادين.. حيث قال سموه: لهؤلاء منا كل التقدير، وسيظل الوطن يذكر لهم هذه المواقف الوطنية الشامخة.. كما حذر سموه أيضا من محاولات شق الصف وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
(التفاصيل)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك صباح أمس بقصر القضيبية، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: حيّا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل مظاهر التعبير التي حرص المواطنون على إبدائها لإظهار التفافهم وولائهم نحو وطنهم وقيادتهم، وأشاد سموه بمواقف المواطنين المشرّفة تجاه كل ما يختص بالشأن البحريني وخاصة ما يتعلق بأمنهم واستقرارهم ومستقبلهم، مؤكداً أن الوطنية الصادقة هي التي تلتزم بالثوابت الأساسية ومن أهمها الدفاع عن منجزات الوطن ومكتسباته والعمل على الإعلاء من شأنها سواء في داخل البحرين أو خارجها.
بعد ذلك استنكر مجلس الوزراء بشدّة التفجيرات التي شهدتها جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً، معرباً عن إدانته لكل أشكال الإرهاب وعن ثقته بقدرة الأشقاء في جمهورية مصر العربية على تجاوز هذه المرحلة وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري التي جسدها من خلال نتائج الاستفتاء على الدستور، وفي هذا الصدد هنأ مجلس الوزراء شعب جمهورية مصر العربية الشقيقة على هذا الإنجاز الذي يؤسس لمرحلة جديدة تكون منطلقاً لمزيد من الاستقرار والتنمية.
ثم بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد مقدر من الوحدات الإسكانية لفئة المطلقات والأرامل وغير المتزوجات في المشاريع الإسكانية بحسب ظروف كل حالة.
ثانياً: تابع مجلس الوزراء توظيف العاطلين الجامعيين الباحثين عن عمل وأخذ علماً بتوظيف 1199 من أصل 1912 عاطلا جامعيا في القطاعين العام والخاص، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمواصلة العمل على إدماج المتبقين وعددهم 576 عاطلا جامعيا في القطاعين الحكومي والخاص، وقرر المجلس في ضوء ذلك استمرار العمل في مشروع توظيف العاطلين الجامعيين حتى شهر ديسمبر المقبل، فيما كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة وتسكينهم على وظائف دائمة بما يتناسب وتخصصاتهم والاعتمادات المالية المرصودة، وقد جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل.
ثالثاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى طرح المزيد من المبادرات والمشاريع التي توفر مستوى معيشيا كريما للمواطن وتستجيب لاحتياجات التنمية المستدامة وتسهم في جعل الاقتصاد الوطني معتمداً على المهارة والإنتاجية الوطنية، فيما تابع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير العمل تنفيذ برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بالبطالة والتوظيف ودعم الأجور وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين والعاطلين. وفي هذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على نجاح الجهود الحكومية في خفض نسبة البطالة من 15% إلى 4% خلال فترة وجيزة لا تتجاوز سبع سنوات رغم الزيادة الملحوظة في الداخلين إلى سوق العمل من الباحثين عن العمل، كما تابع مجلس الوزراء تنفيذ المبادرات الحكومية لتوظيف المواطنين ومنها مشروع التوظيف الذي يهدف الى توظيف 10 آلاف باحث عن عمل ومشروع تحسين أجور الكوادر الوطنية العاملة.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تمديد عقد شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) لمدة ستة أشهر أخرى.
خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وقرر إعادته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على ستة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب تتناول الأولى استثمارات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والثانية بشأن تطوير مكاتب الإرشاد الأسري، والثالثة بخصوص إزالة أعمدة الاتصالات القديمة في الحد، والرابعة بشأن فتح مكاتب تابعة لإدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة في المحافظات، والخامسة بوقف رخص صالونات المساج، والسادسة بشأن إسكان المطلقات والأرامل وغير المتزوجات.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣٠٩٣ – الأثنين الموافق ٢٧ يناير ٢٠١٤