ألزمت المحكمة العمالية برئاسة القاضية منى الكواري وعضوية كل من القاضيين أيمن عفيفي وعديلة حبيب وأمانة سر يوسف الثويني، شركة بحرينية قابضة، أن تدفع مبلغ 7070 ديناراً، لموظف من جنسية عربية فصل من العمل فصلاً تعسفياً، وألزمت المدعى عليها -الشركة- أيضاً بدفع مبلغ 180 دينار قيمة ترجمة مستندات الدعوى.
كان الموظف قد رفع دعوى عمالية ضد المدعى عليها، والتي ذكر فيها أنه إلتحق بالعمل في الشركة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بتاريخ 21 مايو 2006، بوظيفة ضابط إداري، وبمرتب شهري وقدره 942 دينار، أنه بتاريخ بتاريخ 20 مايو 2012 تم فصله من العمل بدون مبرر، وطالب في عريضة الدعوى ببدل إخطار عن 3 أشهر حسبما هو منصوص عليه في العقد، وأجور مستحقة وبدل تذاكر والتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن التأخر في صرف مستحقاته في موعدها.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بالنسبة للعمل غير المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فإنه يجب على صاحب العمل إذا انتهت علاقة العمل، أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن خدمته تحتسب على أساس أجر 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الثلاثة الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وبالنسبة لمدة خدمة المدعي فقد رأت المحكمة أنه يستحق 4243 ديناراً، كما قدرت المحكمة ما يستحقه من قيمة بدل إخطار وتذاكر السفر هو 2827 دينار.
http://www.albiladpress.com/article236536-1.html
جريدة البلاد – العدد ١٩٦٩ – يوم الخميس الموافق ٦ مارس ٢٠١٤