افتتح وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان أمس التوسعة والإضافات الجديدة على مكاتب إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل التي تشمل مجلس تسوية المنازعات الجماعية، وقسم التحكيم والاستشارات العمالية ذات الصبغة القانونية لطرفي الانتاج في مختلف القضايا والشكاوى العمالية. وفي تصريح له عقب تفقده للتوسعة المذكورة أكد حميدان أن إنشاء المكاتب الجديدة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتقديم الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة،

لافتاً إلى أن هذه المكاتب تم تصميمها بشكل هندسي حديث تراعى فيه الخصوصية للمحكمين العماليين والأطراف العمالية المتنازعة. وأوضح الوزير أن المحكمين العماليين يسعون جاهدين لتوضيح اللوائح الجزائية والحقوق والواجبات الملزمة لطرفي الانتاج، وكذلك القضايا المتعلقة بشكاوى خدم المنازل ومن في حكمهم، مشيراً إلى أن دور الوزارة في معالجة المنازعات العمالية هو دور توفيقي لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، وإذا لم يتم التوافق بين الطرفين فإنه تتم إحالة الشكوى العمالية إلى القضاء للبت فيها، مشيداً بدور المحكمين والموظفين في الإدارة الذين يتعاملون مع القضايا المتنوعة بمهنية ورحابة صدر. وفي ختام تصريحه أكد وزير العمل أهمية تعزيز الثقافة القانونية للمساهمة والتعاون الإيجابي في حل القضايا والمنازعات بين أصحاب العمل والعمال، داعياً أي طرف معني، عاملاً كان أو صاحب عمل، أو من ينوب عنهما، إلى ضرورة مراجعة وزارة العمل في أي نزاع عمالي قد ينشب بين الطرفين، وذلك لتأمين حقوق الأطراف المتنازعة، خصوصاً أن هذه الخدمة الاستشارية تأتي من محكمين واختصاصيين من ذوي الخبرة والدراية في حل المنازعات العمالية، ووفق قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.