الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

«تشريعية النواب»: تمثيل «الاتحادات» بصندوق العمل و«المفاوضات» دستوري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أمس السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (تمثيل الاتحادات العمالية في مفاوضات العمل الجماعية وهيئة التحكيم)، والاقتراح بقانون بتعديل البند (3) من المادة (8) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق).
وقال النائب علي العطيش إن اللجنة قررت خلال اجتماعها أمس «تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى الأسبوع المقبل».
وقررت اللجنة الاجتماع بمقدمي الاقتراح بقانون «بشأن إضافة بعض المواد لقانون رقم 19 لسنة 2009 قانون أحكام الأسرة، والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية»، إضافة إلى «دعوة مسؤولي ديوان الخدمة المدنية بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع آلية تسمح للموظفين البحرينيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة باستبدال رصيد إجازاتهم والحصول على البدل النقدي، كما كان معمول به سابقاً، الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة مؤهل علمي لشاغلي وظائف الإمامة والخطابة والتأذين الحاصلين على درجات علمية متقدمة فوق مستوى الشهادات الجامعية الأولى، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بترحيل الإجازة الرسمية إذا وقعت بين يومي عمل».
صحيفة الوطن – العدد ٢٩٨١ – يوم الجمعة الموافق  ٧  فبراير  ٢٠١٤
لجنة الشئون التشريعية

Image Gallery

,