قالت مصادر إن الحكومة تبحث حالياً خيارين بهدف رفع الدعم عن 5 سلع استهلاكية رئيسية على الأقل للحد من استمرار نمو الدَّيْن العام الذي فاق 5 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في نهاية العام 2013.

لكن المصادر المسئولة نفت أن تكون هناك قائمة طويلة تنظر فيها الحكومة لرفع أو تقليص الدعم عنها، أو أنها بصدد فرض ضرائب للتعويض عن الدعم الذي تقدِّمه، في ظل تحذير من البنك الدولي بإمكانية أن تصل الديون العامة إلى نحو 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة في العام 2017.

وأبلغ مسئول أن هناك خمس سلع رئيسية تدعمها الحكومة وهي: البنزين والديزل واللحوم والدجاج والطحين، وهذه معروفة لدى جميع المستهلكين، ولا غبار عليها».

غير أنه أفاد بشأن الحديث عن وجود قائمة طويلة لدى الحكومة أو أنها بصدد رفع الدعم عن اللحوم «بأنه كلام جرايد، وغير صحيح بحسب علمي». وأضاف «ليست هناك قائمة بمعنى الكلمة في الوقت الحاضر».

وجاء الحديث عن إمكانية رفع الدعم تدريجياً أو تقليصه بعد قرار صدر عن الحكومة برفع سعر الديزل 80 في المئة على مدى أربع سنوات قبل أن يتم وقف العمل به بناء على قرار من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعد احتجاجات من مجلس النواب.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير في حديث إلى «الوسط» أن الحكومة لديها توجُّه في خيارين الأول، عمل بطاقة تموينية تُعطى لمستحقي الدعم، والثاني رفع الرواتب المتدنية.

وبيَّن حجير أن أحد الخيارين أو هما معاً سيتم تطبيقهما في حال رفع الدعم من قبل الحكومة عن السلع الرئيسية الخمس وهي: البنزين والديزل واللحوم والدجاج والطحين، لكنه استدرك بالقول: «لن يكون هناك توجُّه خاص بالنسبة إلى الدعم إلى أن يتم الخروج بتصوُّر واضح».

وأضاف «نحن ندعم المواطن، والحكومة لاتزال متعهِّدة بدعم السلع الرئيسية». ولم يعطِ أية معلومات إضافية.

مصدر مسئول أبلغ «الوسط» أن البحرين تتجه إلى إعادة توجيه الدعم لجميع الخدمات، بما في ذلك خدمات الطاقة، لكي يصل الدعم إلى مستحقيه فقط في المستقبل بعد مناشدات مستمرة» من قبل المنظمات الدولية تتعلق في الأساس بحماية البيئة والسيطرة على معدَّلات استهلاك الموارد الطبيعية المتاحة في الدول ووقف استنزاف الخدمات الأساسية التي توفرها الحكومات.

وأضاف «نرى بأن كثيراً من المستهلكين قد لا يقدِّرون العبء المالي الذي تتحمَّله الحكومة من أجل توفير هذه الخدمات الحيوية لتكون في متناول أيدي الجميع بأسعار رمزية لا تمت للكلفة الحقيقة بصلة، وذلك إما لكونهم يجهلون حقيقة أن الحكومة تتحمَّل أعباء مالية كبيرة في سبيل توفير تلك الخدمات لهم، أو أنهم يعلمون أن هناك دعماً لكنهم لم يتوقعوا أنه بهذا الحجم الكبير».

واستمرت البحرين في الاقتراض لتمويل العجز في الموازنة؛ إذ يُنتظر أن يبلغ الدَّيْن العام مستوى قياسياً يصل إلى أكثر من 5 مليارات دينار في نهاية العام 2013، في حين يتوقع أن يبلغ 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017.

وقد نُسب إلى كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين القول: «بالنظر إلى الصورة على المدى الطويل، هناك عدد من الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في إطار نهْج من ثلاث شُعَب».

وأضاف «أولاً، ذلك سينطوي على خفض كلفة الإنفاق من خلال استهداف الإعانات، وثانياً سننظر في المجالات التي يمكن إدخال رسوم لزيادة إيرادات الحكومة، وثالثاً، سيتم إشراك استمرار النمو وتنويع المصادر الحكومية». ولم يفصح عمَّا هي الرسوم التي سيتم فرضها.