مدينة عيسى – حسين الوسطي

انتقد اعضاء مجلس بلدي الوسطى، وزارة شئون البلديات، لـ «تباطؤها في إنهاء إجراءات توظيف مساعدي الأعضاء»، مشيرين إلى أن «غالبية المجالس البلدية تم توظيف مساعدين لهم، في حين أن المجلس لم يحصل على شيء حتى الآن».

جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس الأربعاء (19 فبراير/ شباط 2014) في مبنى البلدية بمدينة عيسى.

إلى ذلك، قال المدير العام لبلدية الوسطى محمد حسن إن «الجهاز التنفيذي تسلّم قائمة بأسماء مساعدي الأعضاء، إذ تم إحالتها إلى وزارة البلديات منذ يوليو/ تموز 2013، ونمتلك جميع المرسلات بين الجهاز التنفيذي والوزارة، وهذا الملف ليس بيد البلدية».

وأوضح أن «الهيكل أقر قبل نحو عام، والجهاز التنفيذي عمل اللازم مع المعنيين في الوزارة من خلال المراسلات».

وبين حسن أن «المدير العام للبلدية لا يحق له الحديث عن إجراءات التوظيف مع ديوان الخدمة المدنية بشكل مباشر، إلا من خلال وزارة شئون البلديات، وقد حاولت الحصول على أسباب تأخر توظيف مساعدي الأعضاء، إلا أنني لم أحصل على رد».

من جانبه، ألقى رئيس المجلس البلدي عبدالرزاق حطاب مسئولية ذلك على عاتق وزارة شئون البلديات، قائلاً: «ما هو السبب في تأخر التوظيف، وخصوصاً أن الهيكل الوظيفي أقر وتم التصديق عليه، والموازنة موجودة، وكافية لتغطية السقف الوظيفي للمساعدين، ولابد من المجلس التحرك، كما يقول المثل ما يحك ظهرك إلا ظفرك».

من جهته، تساءل العضو خالد عامر عن سبب التأخير في توظيف المساعدين، مشيراً إلى أن المجلس اعتمد قائمة من أسماء مساعدي الأعضاء منذ نهاية العام 2012، وأرسلت إلى بلدية الوسطى في بداية العام 2013، وقد مر أكثر من عام دون الحصول على أي تجاوب، على رغم اعتماد الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية.

وطالب العضو مجدي النشيط بتسكين الموظفين المؤقتين، قائلاً «الأولى في ذلك، هو تسكين الموظفين المؤقتين الذين عملوا لسنوات وساهموا في تكوين المجلس البلدي، بدلاً من الحديث عن توظيف جدد»، فيما قال حطاب «لن يكون هناك توظيف أشخاص جدد من خارج المجلس، بل ستكون الأولوية للموظفين المؤقتين».

من جهة أخرى، ناقش المجلس رد مجلس النواب على طلب المجلس البلدي بسن قانون يجيز للبلديات إزالة الأشجار المتعدية على الطريق العام.

وجاء رد رئيس مجلس النواب بأن «الموضوع المطروح معالج وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية وقانون إشغال الطرق، وعليه فإن الأمر ليس في حاجة إلى سن تشريع جديد مع وجود النصوص السارية التي تخول البلدية سلطة إزالة التعديات على الطريق العام أو إعادة تجميل الشوارع والأماكن العامة».

وقال العضو أحمد الأنصاري إن البلدية تواجه صعوبة في تقليم بعض الأشجار الموجودة داخل المنازل وتعدي أغصانها على الشارع العام، ورفض أصحابها لذلك، هو ما دفع المجلس برفع طلب لمجلس النواب لسن قانون يجيز إزالة تلك التعديات.

ووافقه النشيط في ذلك، موضحاً أنه في بعض المناطق تنشب خلافات بين الجار وجاره، بسبب تعدي الأشجار على منزله.

من جهته، أفاد العضو غازي الحمر أن المسألة لا تحتاج إلى تعقيد أو سن تشريعات جديدة، ولابد من التنسيق بين الجهاز التنفيذي والأهالي لإزالة التعديات.

فيما أشار المدير العام إلى أن «الجهاز التنفيذي لم يطلب تعقيد الأمور أو سن تشريعات جديدة، إلا أن الأمر مرتبط بممتلكات الأهالي، وهو يحتاج للجوء إلى جهات أخرى لتسهيل المهمة في إزالة التعديات، أما إذا كان الأمر متعلقاً بتعديات الأشجار في الشوارع العامة يتم إزالتها مباشر دون اللجوء إلى أي جهة» مضيفاً «جميع موظفي الجهاز التنفيذي يبدون التعاون مع جميع أعضاء المجلس، وليس هناك حاجة للمراسلات مع المدير العام، بل بالتواصل مباشرة مع مشرفي الأقسام في الجهاز التنفيذي».

كما ناقش المجلس الردود الواردة من مكتب وزير شئون البلديات، فيما يتعلق بمقترح تخصيص جزء من مساحات الحدائق كمقر عمل لأصحاب الأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى منح أصحاب البنايات دوراً إضافياً شريطة تخصيص شقة مجانية للمجلس للحالات الطارئة، إلى جانب تغيير مسمى حديقة الحور إلى حديقة الزهراء.