محمد مبارك جمعة

بتاريخ 5 نوفمبر الجاري، نشرت وكالة أنباء البحرين خبر زيارة وزير العمل البحريني إلى الفلبين ومعه وفد مرافق. ورغم أن الخبر جاء مطولاً إلا أنه لم يذكر الكثير من التفاصيل حول فحوى الزيارة المشار إليها، حيث اقتصر ما ورد ذكره على تأكيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البحرين والفلبين، بالإضافة إلى استعانة البحرين بالخبرات الفلبينية في تنظيم سوق العمل والتدريب إلى آخره من حديث يصب في نفس السياق.

 غير أن صحيفة «ذا فيلبين ستار»، المتخصصة في نشر أخبار تتعلق بالعمالة الفلبينية في مختلف أرجاء العالم، أوردت تفاصيل أكثر حول فحوى النقاش الذي دار بين الوزير البحريني ونظيرته وزيرة العمل والتوظيف الفلبينية، السيدة «روزالندا بالدوز»، حيث ذكرت الصحيفة أن وزيرة العمل الفلبينية صرحت بأن العاملين الفلبينيين الذين فقدوا وظائفهم في المملكة العربية السعودية (إثر حملة نفذتها المملكة العربية السعودية على العمالة غير القانونية) بإمكانهم إيجاد وظائف أخرى في البحرين وفي دول أخرى في الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة قول الوزيرة الفلبينية «بالدوز» إن وزير العمل البحريني أبلغها بأن البحرين ترغب في توظيف المزيد من العمال الفلبينيين الماهرين.

 شخصياًّ لست أرى في الأمر ما يزعج، فالبحرين كانت ولا تزال خياراً مفضلاً بالنسبة للعمالة الخارجية، وبالذات تلك القادمة من شرق آسيا، حيث يعيش في البحرين، بحسب إحصائيات الوزيرة الفلبينية، حوالي 60 ألف عامل فلبيني. لكن ما أود إثارته هنا فقط هي الجزئية المتعلقة بتوظيف العمال الفلبينيين في البحرين بعد أن أبعدتهم المملكة العربية السعودية، لأنه، وعلى ما أذكر، كان هناك ثمة اتفاق خليجي على أن العمالة غير القانونية التي يتم إبعادها من أي دولة خليجية، لن يتم منحها ترخيصاً لدخول دولة خليجية أخرى. وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، وفي حال صحة ما نقلته الصحيفة الفلبينية عن وزيرة العمل والتوظيف هناك: هل يتسق هذا الإجراء مع التنسيق المفترض مع باقي دول مجلس التعاون؟ إن كان الجواب نعم، فلا مانع وعلى بركة الله، وإن كان الجواب لا، فأعتقد أن التنسيق ضروري هنا.

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13014/article_touch/55639.html

جريدة أخبار الخليج – العدد : 13014 – السبت 9 نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق 5  محرم ١٤٣٥ هـ