منها إيداع 50% من رسوم الهيئة في حساب الدولة

يعقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته السادسة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، حيث ستبدأ الجلسة بإخطار أعضاء المجلس بالرسالة الواردة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من الأعضاء عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الخدمات التي ستتولى دراسة الاقتراح بقانون وإعداد تقرير بشأنه.

إلى جانب الإخطار بالرسالة المقدمة من الأعضاء خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، د. بهية جواد الجشي، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م.

 وينظر المجلس في عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله، وتتضمن تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والذي انتهت من خلاله اللجنة إلى الموافقة على تعديل المادة بما يقضي بأن تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية، حيث ترى اللجنة أنه بات من الضروري بعد هذه المدة الطويلة من تطبيق القانون، وبعد أن حقق صندوق العمل معظم أهدافه، إعادة توجيه الايرادات العامة والرقابة عليها وضبط التصرف بالمال العام بطريقة تحقق متطلبات التنمية وأولويات الانفاق.

 كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أبدت اللجنة عدم موافقتها على المشروع بقانون من حيث المبدأ وذلك بعد استطلاع اللجنة آراء كل من وزارة المالية، وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، غرفة صناعة وتجارة البحرين، صندوق العمل (تمكين)، حيث يأتي مشروع القانون بهدف استثناء فئات أخرى من الخضوع لأحكام هذا القانون، الأمر الذي رأت معه اللجنة أنه سيفتح بابـًا من هذه الفئات لاستقدام العمالة الأجنبية للتهرب من رسوم العمل وشروط البحرنة ومن ثم يؤدي إلى زيادة العمالة السائبة في المملكة، بالإضافة إلى أن استثناء الفئات الواردة في المشروع سيؤثر على الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، يضاف إلى ذلك أن الرسوم التي تقوم الهيئة بتحويلها إلى صندوق العمل ستعود بالنفع مرة أخرى على أصحاب العمل والقطاع الخاص عن طريق الدعم الذي سيوجه إليهم.

 ويناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي أوصت اللجنة بإقراره، مؤكدة استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة من أجل انتفاع الأجيال القادمة من الثروات المتاحة، بالإضافة إلى سد احتياجات المستقبل، في ظل محدودية الموارد الطبيعية في المملكة.

 وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة؛ يستنتج أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة كما في 31 ديسمبر 2011 ونتائج عملياته المالية والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13037/article_touch/59593.html

جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠٣7 – الأثنين 2 ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق 28 محرم ١٤٣٥ هـ