أعربت النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج عن استيائها من استمرار خطة إعادة الهيكلة لأكثر من عام، مما أدى إلى استمرار حالة اليأس لدى أغلبية عمال الشركة مع استمرار انتهاك الحقوق العمالية والمكتسبات بالإضافة إلى تجميد درجاتهم الوظيفية بحجة خطة إعادة الهيكلة، ولشعور العمال بعدم الأمان الوظيفي لكونهم مازالوا مهددين بالتسريح ما دامت هذه الخطة مستمرة.

وطالبت النقابة الوطنية مجلس إدارة الشركة إلى ضرورة إيقاف نزيف إهدار الشركة للحقوق والمكتسبات العمالية التي ناضل عمال الشركة في سبيل تحقيقها لسنوات طويلة مضت واستطاعوا اكتسابها خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أنها مكاسب عمالية ملزمة للشركة لكونها أصبحت حقوقاً مكتسبة وليس من حق الإدارة التنفيذية للشركة إلغاؤها أو المساس بها. (مع العلم أن المتضررين من انتهاك تلك الحقوق والمكتسبات هم صغار الموظفين فقط).

كما استنكرت النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج تهميش إدارة الشركة لقانون النقابات وقانون العمل والذي وصل الحال أن يقول أحد أعضاء الإدارة التنفيذية (أن هذه القوانين تسن وليس بشرط أن تطبق). بما يوحي بأن إدارة شركة طيران الخليج فوق القانون وليس من حق أي أحد مطالبتها بتطبيق قوانين البلد وأنظمتها، وطالبت النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج إدارة الشركة باحترام القانون واتفاقيات العمل العربية والدولية. كما طالبت وزارة العمل أن تضطلع بدورها الرقابي في حماية حقوق العمال والتأكد من أن الشركة تطبق قانون العمل بدون أي انتقاص لحقوق العمال الواردة فيه وعدم تعطيلها تحت أي حجة أو ذريعة كانت. كما أكدت النقابة أن ما تعانيه النقابات في يومنا هذا من انفراد أصحاب العمل باتخاذ قرارات مصيرية تمس الموظفين وتؤثر سلباً على حياتهم المعيشية قد أصبح ظاهرة متفشية في الإدارات التنفيذية، بحيث تعمل هذه الإدارات بطريقة لا تتوافق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي كان من باكورته تشريع قانون النقابات العمالية والذي جاء لحماية حقوق العمال والعمل على تطويرها. وأكدت النقابة الوطنية في بيانها أنها لن تسمح لمن يسعى لتحقيق مكاسب شخصية ويقدم مصالحه فوق مصلحة مملكتنا الغالية، بأن يكون حجره عثرة في مسيرة الإصلاح والتنمية على هذه الأرض الطيبة. مؤكدة بأن موظفي طيران الخليج طالما أفنوا واخلصوا في عملهم ومازالوا يسعون جاهدين لانتشال شركتهم الرائدة الشركة العريقة من خسائرها التي تكبدتها بسبب ما قامت به بعض الإدارات السابقة من محاولتهم لتطبيق خطط جديدة كانت مصلحة الشركة فيها آخر اهتماماتهم، وللأسف فإن إدارة الشركة تقابل عمل العمال وإخلاصهم في أعمالهم بتهميش قضاياهم العمالية وسلب مكتسباتهم وانتهاك حقوقهم، بل للأسف فقد تم تحميلهم أخطاء تلك الإدارات فمنهم من سرح من عمله تحت غطاء قانوني للمادة 110 من قانون العمل التي أعطت لإدارات الشركات حق تسريح العمالة بحجة إعادة الهيكلة، وأكدت النقابة الوطنية بأن (34) موظفا تم تسريحهم لا يعلم غير الله ما هو حالهم وما هو مصير عوائلهم، وأنها لا زالت في مفاوضات مع إدارة الشركة للوصول إلى تسوية عادلة بشأنهم، وتساءلت النقابة الوطنية إلى متى سيظل هذا الغطاء وإلى متى ستستمر مأساة موظفينا بسبب استمرار خطة إعادة الهيكلة ؟؟؟.