الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

الناس – برنامج “خطوة”

 المبادرات الطيبة التي تبذلها الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الشباب وربات البيوت على تبني المشاريع الخاصة والمنزلية، تصب في مصلحة الفرد البحريني وتنمية الاقتصاد الوطني، وقد نلتمس ثمارها وأثرها الاقتصادي بعد سنوات، بعد التوسع والانتشار لمثل تلك المشاريع لتصبح سمة مميزة للفرد والمجتمع البحريني.

برنامج “خطوة” الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية هو إحدى تلك المبادرات المنشودة من وزارات الدولة، ويهدف الى تشجيع المواطن على تأسيس المنزل المنتج، من خلال تنظيم دورات تدريبية في مركز التميز لتنمية المشروعات المنزلية.
تشجيع المشاريع الصغيرة، وتحفيز الشباب والأفراد لتبني مشاريع صغيرة ناجحة ومطلوبة في سوق العمل المحلي. والأهم من ذلك هو وضع الخطط والتصورات وتقديم التسهيلات والاستشارات المتنوعة لتقوية تلك المشاريع وتحويلها الى مشاريع متوسطة تكبر وتتوسع لتتبوأ اسماً معروفا في الصناعات المحلية الرائدة.
المشروع وطني ويعتبر حلا مناسبا وفاعلا لكثير من المشكلات منها البطالة، وقلة الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي مقارنة بعدد الخريجين، والتحول الى مجتمع منتج وصناعي بنشر تلك الثقافة والتشجيع عليها، وتشجيع العمل الحر، وزيادة القوى العاملة البحرينية في القطاع الخاص.
يمكننا الاستفادة من تجارب الدول المتميزة في هذا المجال، ففي اليابان تتوافر شركات متخصصة في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة وتعمل على توفير السيولة لها، كما يتم تدريب المعلمين والأكاديميين على كيفية استخدام العلوم التي يدرسونها في توليد الأفكار للمشروعات الصغيرة. وهذا أمر يمكن تطبيقه في الجامعات والمرحلة الثانوية.
واقترح إنشاء حضانات الاعمال في الانشطة والتخصصات المرغوبة في السوق المحلي والتقليمي، وتشجيع الشباب على إنشاء شركات الأشخاص بدلا من المنشأة الفردية.
وفي دولة الكويت تهتم الحكومة بتشجيع المشاريع الصغيرة، بإقامة معرض سنوي لأصحاب المشاريع. كما تدرس الكويت حاليا إنشاء سوق لاصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم باعتباره حاضنة دائمة. تشرف عليه جهة مختصة مسؤولة عن تقييم المشاريع وانتقاء الأفضل منها لتقديم الدعم والمساندة وتمكينهم للوقوف على أرضية صلبة تساعدهم على دخول السوق.
المنازل المنتجة ودعم الصناعات الصغيرة أصبحت اليوم ضمن السياسات الرئيسية للحكومات بالدول المتقدمة والنامية، بغرض تقوية القوى العاملة الوطنية في مجال الصناعات المحلية والمشاريع التجارية المتنوعة وزيادة دخل الأسر المحتاجة، ودعم الناتج القومي الإجمالي وخلق جيل جديد من رجال الأعمال لتعزيز الاقتصاد الوطني للدولة بتقديم كافة المساعدات لهم وتعزيز استقلاليتهم المالية وزيادة مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
مبادرات الدعم الآنية والمتواضعة في هذا المجال بحاجة الى توسع وانطلاقه قوية ومستمرة تستقطب الشباب والنساء من خلال إنشاء الحاضنات المتخصصة، بحيث تعمل كل حاضنة على تأسيس أفراد منتجين في مجال معين، بعد اجتياز مراحل التدريب والتطوير، ودفعهم للاعتماد على انفسهم بالاستقلال المالي والإداري وممارسة عملهم التجاري.
تشجيع العمل الحر والمبادرات الفردية للإقدام على اقامة مشاريع تنموية صغيرة متكاملة ومتطورة، يحتاج الى سياسة حكومية مدروسة تنعكس على ارض الواقع بقرارات وسياسات مفعلة تبدأ من قطاع التعليم بنشر تلك السياسة والثقافة والتدريب وصولا الى إنشاء حاضنات متخصصة.
زبدة القول، نطمح الى توحيد الجهود والسياسات الحكومية ليصبح الاتجاه العام هو: الكل يعمل والكل يحقق نجاحاً، وذلك بالتعاون والشراكة بين الافراد والقطاع الخاص وبدعم وتسهيل من القطاع الحكومي.
اليوم نحن في أمس الحاجة الى تشجيع الاعمال الحرة وتهيئة الأجواء المناسبة لها، في ظل منافسة وتحد وعمل متواصل من اجل إنتاج أفضل وتحقيق جودة أعلى للحياة.
جريدة البلاد  – العدد  ١٩٥٧ – يوم الأحد الموافق  ٢٣  فبراير ٢٠١٤

Image Gallery

,