حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضية الدكتورة منى الكواري وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وعديلة حبيب وأمانة سر يوسف الثويني، بإلزام بنك أجنبي يعمل بالبحرين، بدفع 75 ألف دينار للرئيس التنفيذي السابق للبنك، كبدل إخطار بالفصل من عمله ورفضت، باقي الطلبات.

كان الرئيس التنفيذي السابق للبنك وهو عربي الجنسية، قد أقام دعوى عمالية أمام المحكمة، قال فيها إن البنك تعاقد معه لتوسيع نشاطه الاستثماري، وألح عليه في ترك عمله السابق قبل أسابيع من موعد صرف البونص السنوي الذي كان يستحقه لو أكمل العام، على وعد أن يعوضه عن هذا البونص، ولكنه فوجئ أن البنك قام بفصله تعسفيا.

طالب الرئيس التنفيذي المفصول، بتعويض قدره 14,726 دينارا، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات التي لم يحصل عليها، بالإضافة إلى 56,400 دينار تعويضا عن البونص الذي كان البنك السابق الذي استقال منه سيصرفه له.

وخلال نظر الدعوى قدم البنك مرافعة جاء فيها أن البنك استعان به لتوسيع نشاطه الاستثماري، إلا أنه اكتشف بعد شهور أنه فشل في تحقيق أي إنجاز بل اتخذ قرارات أدت إلى زيادة خسائر البنك، وقدم أدلة على ذلك وتقارير فنية أكدت عدم أحقيته بالمنصب، وأن استمراره كان سيؤدي إلى مزيد من الخسائر، وتعريض مدخرات وأموال المودعين للخطر.

وقالت المحكمة إن التقارير والأدلة التي قدمها البنك، تدحض شبهة الفصل التعسفي، وتؤكد عدم كفاية المدعي لهذا المنصب، وترى أحقية البنك في فصله، وبالتالي فإنه لا يستحق التعويض عن الفصل التعسفي.

وبالتالي قضت المحكمة بأحقية المدعي في صرف 75,230 دينارا، بناء على عدم إخطاره، مع عدم أحقيته في أي طلبات أخرى.