ناقش مجلس الشورى تشريع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة التي تساوي موظفي الحكومة بالعاملين في القطاع الخاص، حيث وضع حد أقصى للرواتب الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي بمبلغ 4000 دينار، وكان السبب في وضع هذا السقف هو الزيادة المفاجئة التي طرأت على أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث منح العاملون زيادات مبالغ فيها خاصة في الفترة التي تسبق إحالتهم إلى المعاش، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة في صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص بالعاملين في القطاع الخاص.
كذلك وافق المجلس على تشريع يتضمن أن يكون هناك حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك من ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى جميع الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك وذلك أسوة بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي.
http://www.albiladpress.com/article221721-1.html
جريدة البلاد – العدد : 1870 – الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠١٣م