ترأس وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري الاجتماع الدوري للجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب بالوزارة، أمس الأحد في مكتبه بالوزارة.
وفي تصريح له أكد الدوسري أن الاجتماع استعرض عدداً من المواضيع المهمة، وفي مقدمتها إصدار مشروع قانون مستقل لمؤسسات التدريب المهني، حيث انتهت اللجنة الفنية بقطاع شئون التدريب من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، حيث سيتم إحالة المسودة إلى هيئة التشريع والافتاء القانوني، وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وأوضح الدوسري أن القانون المذكور يشكل نقلة نوعية في التشريع الخاص بعمل المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة، ويوفر جميع الضمانات القانونية لقيام المؤسسات التدريبية بأداء رسالتها بشأن تنمية الموارد البشرية، وفقاً لتشريع عصري يتواكب والتطورات المستمرة في هذا القطاع التنموي.
وأضاف وكيل وزارة العمل ان الاجتماع ناقش خطة وزارة العمل خلال المرحلة القادمة، حيث تم تأكيد وضع المعايير المهنية في التخطيط لمشاريع التدريب والتوظيف وآلية التطبيق وفق جدول زمني محدد يضمن حسن تنفيذ الخطط المعدة لتحقيق أهدافها المرجوة بما يضمن تأهيل وتدريب الكفاءات البحرينية وإدماجها في مختلف التخصصات المهنية بسوق العمل.
وأشار الدوسري إلى أن الاجتماع تناول أيضاً بحث آخر الاستعدادات الفنية والادارية والمالية المتعلقة بإطلاق مبادرة جديدة لتنفيذ مشروع توظيف وتدريب المواطنين، معرباً عن ثقته بنجاح هذا المشروع والذي يهدف إلى تدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك عطفاً على النتائج الايجابية والنجاح الذي حققته وزارة العمل في تنفيذ العديد من المبادرات خلال السنوات الماضية في شأن تأهيل وإدماج الكفاءات الوطنية في سوق العمل، موجهاً جميع المسئولين بضرورة تكثيف الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات وتسهيل وصولها إلى المراجعين، تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة للمملكة.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣١٠٠ – الأثنين الموافق ٣ فبراير ٢٠١٤