الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

«الشورى» يرفض وضع 4 آلاف دينار راتباً تقاعديّاً أعلى لموظفي الحكومة والقطاع العسكري

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروعين بقانون الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة بمن في ذلك الوزراء ومن في حكمهم)، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام (بشأن وضع حدٍّ أقصى للمعاش التقاعدي لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم) والذي ينص على أن أعلى راتب يتم التأمين عليه في هيئة التأمين الاجتماعي هو 4 آلاف دينار.

ويأتي رفض مجلس الشورى بعد إسقاط مجلس النواب المشروعين اللذين قدما كاقتراحين بقانون من مجلس النواب.

ويهدف الاقتراحان إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث نصت المادة الأولى منه على تحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكل موظفي الحكومة بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى كل الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك أسوة بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (11) نصها الآتي: «ويكون الحد الأقصى للراتب الشهري الخاضع لاستقطاع الاشتراك -/4000 دينار (أربعة آلاف دينار) وتتم تسوية جميع الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الراتب الخاضع للاشتراك بمن في ذلك الوزراء ومن في حكمهم».

من جهته، اعتبر العضو عبدالعزيز أبل أن السقف غير صحيح، مؤكداً أنه «مع إنهاء السقف، وليست هناك عدالة بوضع سقف لموظفي القطاع الخاص، وعدم وضع سقف لموظفي الحكومة».

فيما رد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن على «الزميل عبدالعزيز أبل أن يتحدث عن نسبة الاشتراكات إذا كان يتحدث عن العدالة فنسب الاشتراكات لموظفي القطاع العام 24 في المئة ولموظفي القطاع الخاص 18 في المئة».

وأشار فخرو إلى أن «المقارنة يجب ألا تكون من أجل المقارنة والقول إن هناك شبهة دستورية»، مؤكدا أن «القانون يوضع للتطبيق وفق الفئات، وإلا لماذا وضعنا قانون العمل في القطاع الأهلي؟».

وشددت العضوة ندى حفاظ على أنها ليست مع وضع سقف أعلى للرواتب حتى في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن «عدم فرض السقف ليس للمبررات التي وضعتها اللجنة؛ لإنني لست مقتنعة بذلك». وتابعت «الشخص يدفع إذا ما وصل إلى درجة أعلى وترقى وهل نعاقبه بعد أن بذل جهوداً ليترقى؟».

واعتبرت العضوة رباب العريض أن «المشروع فيه شبهة عدم الدستورية»، مؤكدة أن «توجه لجنة الخدمات بمجلس النواب سليم، وفي حال وجود أية ملاحظات يمكن أن نقدم مقترحات للتعديل».

 http://www.alwasatnews.com/4084/news/read/827758/1.html#

جريدة الوسط – العدد 4084الثلاثاء 12 نوفمبر 2013م الموافق 8 محرم 1435هـ

Image Gallery

,