الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

الشورى يحيل مقترحا بإلغاء الحد الأعلى للراتب التقاعدي للشوريين والنواب والبلديين إلى الحكومة

على الرغم من تحذيرات علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى من ردة فعل غاضب للرأي العام، تمسك غالبية أعضاء المجلس، بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم إلى الحكومة والذي يقضي بإلغاء سقف تقاعد الشوريين والنواب والبلديين المحدد بـ4 آلاف، وذلك أسوة بمعاشات الوزراء، كما يتضمّن المقترح الجديد إعطاء الحق لهم شراء مدة سنتين إذا ما تم تعيينهم أو انتخابهم مدة لا تقل عن السنتين، في حين أن القانون الحالي يشترط إكمال 4 سنوات للحصول على الراتب التقاعدي، إضافة إلى إعطاء الأعضاء في المجالس الثلاثة زيادة سنوية 3% بغض النظر عن مقدار المعاش التقاعدي الذي يتقاضونه.
وكانت الجلسة قد شهدت تباينا في الآراء بين الأعضاء حول الاقتراح، حيث أكد مؤيدوه أن الاقتراح يعالج خللا تشريعيا ويسد ثغرات في مشروع القانون الحالي، من دون تحمل أي كُلفة اضافية تذكر على ميزانية الدولة، فيما شدد المعارضون على أن الاقتراح يلقى رفضا شعبيا لدى الشارع البحريني الذي يرى فيه شبهة تضارب مصالح، كما أنه سيحمل خزانة الدولة أعباء اضافية.
وحذر علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الأعضاء من أن الناس ينظرون إلى هذا القانون على أن فيه تضارب مصالح، ويعتقدون أن من يشرع يشرع لنفسه، لذا قبل النقاش لا بد أن تراعوا الرأي العام، فما قد يكون مفهوما لكم يكون غير مقبول لدى البعض، مطالبا الأعضاء بالتعبير عن آرائهم في هذا الموضوع لأنه سيسجل للتاريخ.
وبعد موافقة 21 عضوا من الحاضرين ورفض 4 أعضاء فقط على إحالة الاقتراح إلى الحكومة وجه رئيس مجلس الشورى حديثه إلى الأعضاء قائلا: الله يساعدكم على الرأي العام.
يذكر أن المقترح مقدم من الأعضاء عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، حيث تمت الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى الحكومة بعد مناقشات مستفيضة لمشروع القانون
جريدة اخبار الخليج  – العدد  ١٣١١٥ – يوم الثلاثاء الموافق  ١٨ فبراير  ٢٠١٤
شورى

Image Gallery

,