محميد المحميد

** أول السطر:
انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين أخذت جانبا كبيرا من اهتمام الرأي العام.. ومع تمنياتنا أن يكون للغرفة دور فاعل في الشأن الاقتصادي للوطن والمواطنين بعيدا عن أي أمور أخرى.. نطالب لجنة الانتخابات بأن تمارس دورها بكل شفافية ووضوح وتتخذ موقفا عادلا ومحايدا بين جميع المرشحين.

 **«السيداو» باختصار بسيط:
كثر وسيكثر الحديث في الأيام المقبلة عن «اتفاقية السيداو»، ولعل مقال الأستاذ جمال زويد بـ«أخبار الخليج» أمس كان واضحا حول مخاطر بعض بنود هذه الاتفاقية التي لم توقعها عدد من الدول مثل: أمريكا وإيران والعدو المحتل للأراضي الفلسطينية (إسرائيل)، وكما هو معلوم فإن بعض جهات ومؤسسات في الدولة بدأت بتنظيم عدد من المحاضرات والندوات حول الاتفاقية كنوع من التوعية والتفاعل، ولكن من الواجب أن نؤكد أننا مع كل الحقوق والاتفاقيات التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا قانون الدولة.

وحتى نبسط موضوع الاتفاقية للقارئ الكريم، فإننا نعرض النقاط التالية، مختصرة وبسيطة، بهدف توعية الرأي العام:

* السيداو هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

* الاتفاقية بها بنود إيجابية حول حقوق المرأة في أمور كثيرة.

* مملكة البحرين بحثت اتفاقية السيداو وتحفظت على عدد من البنود بسبب تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

* هناك تحركات من القائمين على الاتفاقية لدعوة البحرين الى رفع التحفظات والتوقيع عليها من دون أي تحفظ، وللأسف فإن بعض الجهات المحلية ومن باب التنوير والحضارة تدعم هذا التوجه، وهو أمر يجب أن يرفض رسميا وشعبا.

* المادة (2) المتحفَّظ عليها من مملكة البحرين في الاتفاقية تنص على «إبطال كافة القوانين والأعراف من دون استث ناء لتلك التي تقوم على أساس ديني واستبدالها بقوانين دولية»، أي أن هذه المادة تخول الاتفاقيات الدولية حق إلغاء القوانين والتشريعات الدينية والوطنية لأي دولة، وهذا أمر خطر جدا في الحاضر والمستقبل.

* المادة (5) من الاتفاقية والمتحفَّظ عليها من مملكة البحرين تنص على أن «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة»، وهذه المادة تسعى إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين دور كل من الرجل والمرأة في المجتمع، سواء في الميراث، أو واجب الرجل في الإنفـاق على بيته وتربية أولاده، وغيرها.

* المادة (28) من الاتفاقية تنص على عدم جواز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية، مما يعني تلقائياً بطلان تحفظ مملكة البحرين لأي أسباب وتعارضات مع الثوابت الإسلامية.

* الاتفاقية تضم عددا من المصطلحات «المطاطة» ولكنها تحمل معاني ومقاصد خطرة وسلبية.
* من المهم عرض الاتفاقية قبل التوقيع عليها على أهل السلطة التشريعية وعلماء الشريعة ورجال القانون، من دون أن تتم البهرجة الإعلامية لتسويق الاتفاقية على شكلها الحالي.

 ** آخر السطر:
الأسبوع القادم سينشغل الرأي العام بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.. الذي يؤكد النتائج الإيجابية للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي تكشف التجاوزرات والملاحظات بكل شفافية ومسئولية.. ولكن الرأي العام لا يزال يطالب بتنفيذ القانون من جميع الجهات المعنية، وهي كثيرة ومعلومة بحسب الدستور، كما يطالب الرأي العام بوقف كل أوجه التجاوزات والأخطاء.. فهل ستكتمل المعادلة بين الشفافية وتنفيذ القانون مع تقرير ديوان الرقابة بشكل أكبر هذا العام..؟؟

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13019/article_touch/56388.html

جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠١٩ – الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٠ محرم ١٤٣٥ هـ