الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

الرافضون: ما يحصل عليه عضو السلطة التشريعية يتجاوز ما يحصل عليه الموظف في 40 سنة

جمال فخرو

قاد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جبهة الرافضين للاقتراح، مؤكدا أنه يرى أهمية التأني في الموافقة على إحالة هذا الاقتراح إلى الحكومة، واعترض على كثير من النقاط الواردة في تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح.
وقال فخرو ان ما أثير عن وجوب الأخذ بأفضل المزايا التأمينية المطبقة في البحرين، تساءل أي مزايا التي نبحث عنها؟ فهناك في القطاعين العام والخاص يعملون لمدة 40 سنة، والقانون حدد لهم 80% من الراتب التقاعدي عقب وصولهم إلى سن المعاش، أما نحن كأعضاء سلطة تشريعية أو بلدية فإننا عندما تدوم عضويتنا مدة 8 سنوات نحصل على 80% من الراتب التقاعدي أيضا، وإذا استمرت عضويتنا 4 سنوات نحصل على 50% من الراتب التقاعدي، فأي عدالة تطالبون بها؟
وأضاف النائب الأول لرئيس المجلس أن ما يحصل عليه عضو السلطة التشريعية يتجاوز ما يحصل عليه موظف الحكومة في 40 سنة، ولذلك القول ان عضو السلطة التشريعية مهضوم حقه أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن العمل في السلطة التشريعية ليس فيه استدامة لأنه مربوط إما بمرسوم من جلالة الملك للتعيين وإما بقرار من الناخبين، لكن الوضع في الوظيفة الحكومية أو في القطاع الخاص هو شبه دائم، لذا فإنه من الخطأ أن ننظر الى وضعين مختلفين بنفس النظرة.
وقال فخرو: نحن نتسلم مكافآت وليس رواتب، وحقوق المكافأة تختلف عن حقوق الرواتب، رافضا ما قاله بعض مقدمي الاقتراح حول أنه لن يأتي بتكاليف إضافية على الدولة، موضحا أن العمر الافتراضي في القطاعين العام والخاص مرتبط بسن المعاش في سن الستين، في المقابل فإن الدولة قد تظل تسدد اشتراكات لعضو مجلس تشريعي بداية من سن 34 سنة في مجلس النواب أو من سن 39 سنة في مجلس الشورى إلى أن يقضي الله أمرا.
وانتقد فخرو تقرير اللجنة المالية بشأن الاقتراح، معتبرا أنها دخلت طرفا في تأييد الاقتراح وخرجت عن حياديتها ودافعت عن المقترح خروجا عن نطاق صلاحياتهم، قائلا: عندما أشرع اليوم يجب ألا أستفيد من هذا المشروع. واختتم النائب الأول لرئيس المجلس مداخلته قائلا: لا أجد الاقتراح مقبولا فيما يتعلق بإلغاء الحد الأقصى للراتب التقاعدي 4 آلف دينار، لأن المشرع حينما حدد هذا السقف كان يستهدف عدم إصابة هذه الصناديق بعجز اكتواري، مشيرا إلى أنه يميل في المستقبل إلى وضع سقف أيضا على تقاعد الحكوميين أسوة بالقطاع الخاص.
وأكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس رفضها مضمون الاقتراح، لأنه قد يترتب عليه أعباء مالية، متسائلة عن أسباب عرض الاقتراح على المجلس دونما انتظار لتقرير هيئة التأمينات بشأن الكلفة المترتبة عليه. وأشاد فؤاد الحاجي عضو المجلس بما ذكره رئيس المجلس حول تضارب المصالح، مؤكدا أن أعضاء مجلس الشورى تم تعيينهم بمرسوم ملكي من أجل الدفاع عن مصالح الناس وهو ما ينطبق على النواب الذين تم انتخابهم لنفس الغرض، مشيرا إلى أن ما ذكره د. زكريا العباسي رئيس هيئة التأمينات حول العجز الاكتواري وانتظار تقرير الخبير عنه يدفعنا الى تأجيل هذا المشروع وخاصة أننا لا نريد ان تتحمل هذه الصناديق التزامات أكثر مما عليها.
جريدة اخبار الخليج  – العدد  ١٣١١٥ – يوم الثلاثاء الموافق  ١٨ فبراير  ٢٠١٤
جمال

Image Gallery

,