كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد عن استحداث مكافاة الانجازات الاستثنائية للموظفين بمعدلات تتراوح من (500) إلى (1500) دينار لكل موظف وذلك نظير انجاز أعمال استثنائية على المستوى الوطني مثل تحقيق نجاح باهر في إنجاز مشاريع ذاك أهمية خاصة او المشاركة في الأعمال الطارئة في الأزمات والكوارث، مع ضرورة توفر الاعتماد المالي لمنح هذه المكافأة وعدم حصول الموظفين على تعويضات مقابل هذه الأعمال ودون صرفها أكثر من مرة واحدة في السنة وغيرها من المعايير والشروط.

وأصدر الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2014م بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح بانه تم تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها الفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج هذه الاحتياجات ضمن خطة عمل الحكومة للأعوام 2011 ـ 2014 ، حيث ستستفيد من هذه التعديلات نحو 15 الف موظفة وستصرف المبالغ المستحقة للموظفات ضمن كشوف رواتب شهر يناير الجاري .

ونوه الزايد بأنه تم دمج مكافاتي العمل الخاص بمعدل 100 دينار التي كانت تمنح بنسبة 6 % من مجموع القوى العاملة والأخرى بمعدل أكثر من 100 دينار لغاية 500 دينار والتي كانت تمنح لـ 4% من مجموع القوى العاملة وذلك في مكافاة واحده تصل لغاية 500 دينار بحيث تكون نسبة المستحقين لهذه المكافأة بالمعدل الجديد 10 % الى جانب تطوير معايير استحقاقها ، كما تم زيادة مكافاة موظف العام للجهات الحكومية التي يبلغ عدد موظفيها اكثر من 1000 موظف على أن لا يتجاوز مجموعها 2000 دينار تقسم بين أكثر من موظف سعياً نحو زيادة هذه المزايا الوظيفية.

وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية بانه حرصاً على ضمان استمرارية صرف بدلي الانتقال والهاتف أثناء الاجازات براتب ، فقد تم تحويل بد الانتقال الى علاوة ، كما تم تعديل سياسة بد الهاتف لتكون علاوة أتصال مع تعديل معدلاتها من 10 و  25 و  35 دينار الى 25 و  35 و 50 ديناراً بما يواكب التنوع في وسائل الاتصال الحديث عبر الهاتف أو الفاكس أو الانترنت ، واعتماد التكنولوجيا في الكثير من جوانب العمل في بيئات عمل الاجهزة والجهات الحكومية ، وكذلك تعديل سياسة ركوب البحر وتوحيد معدلاته من 14 و 25 الى 25 دينار لليوم الواحد ، واضافة التعويض عن مهام الغوص بمعدل 40 دينار لليوم.

وتضمنت اللائحة أجر العمل الجزئي وضوابطه والمزايا النقدية من علاوات بما في ذلك العلاوات الدورية السنوية وشروطها والعلاوة التشجيعية وعلاوة سكن الموظفين غير البحرينيين وعلاوة الاغتراب وعلاوة السيارة وعلاوة الملابس وعلاوة الملاحة الجوية وعلاوة التراخيص الجوية وعلاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة التي سيتم إصدار تعليمات خاصة بها خلال الشهر الجاري.

واضافة الى ما سبق فأن اللائحة تنظم منح البدل والمبالغ النقدية الذي يمنح للموظف لتعويضه عن مواجهة متطلبات وظروف وطبيعة العمل الخاص بالوظيفة التي يشغلها بما في ذلك بدل الخفارة والعمل الاضافي للأطباء وبدل التفرغ الحكومي للأطباء الاستشاريين وبدل المناوبة للأطباء الاستشاريين وبدلات السياقة والاستدعاء والتمريض في الوحدات الخاصة ، الى جانب بدل الرئاسة والندب ونوبات العمل وطبيعة العمل وركوب البحر أو الغوص وغيرها .

وكذلك تنظم اللائحة منح المكافآت التشجيعية للموظفين والمستحقين لها وشروط استحقاقها بما فيها المكافآت المرتبطة بالأداء كمكافأة العمل الخاص ومكافأة الإنجاز الاستثنائية ومكافأة الانضباط الوظيفي ومكافأة موظف السنة والمكافآت الاخرى كمكافآت الاقتراحات ورسائل التقدير أو الإطراء ، وتشمل اللائحة أيضاً على المزايا الاخرى التي يحصل عليها الموظف بقرار من السلطة المختصة كمكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية وتوفير الاجهزة اللوحية واجهزة الحاسب وغيرها .

هذا وسيقوم ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة بإصدار تعليمات خدمة مدنية منفردة لبعض المزايا الوظيفية التي تضمنها قرار اللائحة بحيث تحدد وبصورة شاملة جميع الجوانب المتعلقة بها وتوضح سياستها بشكل مفصل، كما سيتم عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل مع المعنيين بشئون الموارد البشرية بالجهات الحكومية لتعريفهم بالسياسات الجديدة لهذه المزايا.