• يجب تطوير سياسة «التأمينات» وتغيير واقع الفشل الاستثماري
• إدخال «الأجانب» للتأمينات الاجتماعية «حقٌ» سينعش الوضع المالي

حسين العابد:

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي إن ما يثار بشأن قانون التقاعد الجديد «بعيد عن المنطق»، وما يحملهُ من تطلعات بشأن إلغاء التقاعد المبكر أشبه ببالونة اختبار منها فكرة قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن التغييرات التي تطرأ نتيجة لظرف مالي غير مستقر سيؤدي لنتائج «مضطربة» وينتج عن رؤية غير واضحة.

وبيّن الحلواجي أن الاتحاد طالما كان يؤكد على ضرورة النأي عن المناقشة بشأن مظلة التأمين الاجتماعي كمظلة تأمينية للمجتمع في ظروف اقتصادية غير مستقرة، وفي ظل وضع متذبذب تعيشه أسعار النفط، متسائلاً: «لماذا لم يتم الحديث عن رفع سن التقاعد حين كانت الظروف الاقتصادية أفضل، ولماذا يتم معالجة العجز الإكتواري للتأمينات على حساب العمال؟!».

وبيّن أن أعضاء مجلس النواب قد أكدوا بأن هناك مشكلة في قدرة هيئة التأمينات الاجتماعية في تفعيل أدوات الاستثمار، وأن إيراداتها اتجاه استثماراتها متواضعة جدًا، مشيرًا إلى أن الأجدى وضع سياسات قادرة على تحريك عجلة الاستثمار في الهيئة بدلاً من تغيير معايير النظم التقاعدية.

ولفت إلى أن الوضع في هيئة التأمينات تنطوي عليه الكثير من الملاحظات، مستدركا «هناك الحديث عن ديون لم تحصل للتأمينات بعد، بالإضافة للأجانب الذين لا يستقطع عليهم إلا فيما يتعلق بالتأمين عن إصابات العمل، وهو تمييز لا ينبغي أن يستمر، إذ من حق العامل أيا كان أن يدخل تحت مظلة التأمين، وهي حماية دولية اجتماعية، فضلاً عن ما سترفده من سيولة مالية كبيرة لمحفظة التأمينات، في ظل وجود أكثر من نصف مليون عامل أجنبي في البحرين».

وأكد أن أي تغييرات في نظم التقاعد يجب أن لا ينظر لها من زاوية اقتصادية وحسب، بل ينبغي الوقوف على التأثيرات الاجتماعية المتوقعة، لاسيما بشأن رفع سن التقاعد لـ65 عامًا أو أكثر.

وأضاف «حين يستدل بعض المسؤولين على النرويج كدولة فيها سن التقاعد 62 وتدرس رفعه لـ65 سنة، فيجب معرفة أن متوسط الأعمار هناك يتراوح بين 75-87 عامًا، والأجواء لديهم مختلفة تمامًا عما هي موجودة في البحرين، والوضع الصحي وطبيعة الوظائف مختلفة تمامًا، كما أنه لا يعقل أن يعمل الإنسان حتى آخر يوم في حياته دون أن يلقى راحة بعد سنوات عمله الطويلة».

وتساءل الحلواجي «الشركات والمؤسسات التي تعتمد على الطاقة العضلية في العمل والذين يعطون أجورًا ذات قيمة مضافة كشركة بابكو وألبا وبنا غاز، هل لديهم الاستعداد بتشغيل موظف لما بعد الـ60 عامًا؟! خصوصًا مع ما تنطوي على الأعمال في تلك الشركات من خطورة وحاجة لطاقة بدنية قوية، في وقت تسيطر على سوق البحرين الاعمال التي تحتاج لجهد عضلي، كما أن الرؤية الواقعية أن الإنسان في البحرين حين يصل لعمر الستين يشهد تراجعًا في وضعه الصحي والبدني».

واستدرك «إذا لم يكن هناك تقاعد مبكر، فكيف يتم التعامل مع العاملين الذين يتعرضون للمرض، وكيف يتم التعاطي مع الشركات التي تقدم عروضًا للعاملين لديها بغية إحالته للتقاعد، بالإضافة إلى أمور كثيرة تجعل من فكرة استبعاد التقاعد المبكر خطوة غير واقعية.

وبين أن ضرب الأمثال بدول أوروبية من أجل الاقتداء بهم أمر لا يصح، إذا ما جاء مجزءًا، إذ ينبغي المقارنة على مستوى الرفاع الاجتماعية، ومستوى الرعاية الصحية، وعدد الذين يقعون على خط الفقر، فضلاً عن أمور كمالية تؤخذ في الحسبات، موضحًا «لدينا من يعمل لـ12 ساعة ليوفر لعائلته لقمة العيش، فهل يعقل أن يأخذ ورقة التقاعد في قبره؟!».

ولفت إلى أن المستشارين الذين يتم اللجوء لهم لمعالجة وضع اقتصادي طارئ، يقومون بطرح الحلول التي لا تنم عن جهد في دراستها، بدلا من التفكير في وجود 4 مليارات في خزينة الهيئة لا يتم استثمارها بشكل صحيح، وهو الأمر الذي ينبغي أن يدفع لتغيير الكادر الذي يدير عملية الاستثمار اذا كان حراكه يسجل فشلاً، بدلا من الحديث عن إلغاء الامتيازات التقاعدية.

وأكد الحلواجي أنه لا يوجد نظام تأمين بدون تقاعد مبكر، قائلاً «لو عمد رب العمل لتسريح عامل بصورة تعسفية، وهو متاح حاليًا في القانون مع تعويض رواتب 12 شهر كحد أقصى، فأين يذهب المواطن إن لم يستطع اللجوء للتقاعد المبكر؟!».

وتابع: «شخصيًا أقرأ ما يثار بشأن هذه التغييرات، هو أن يطرح سقف عالٍ من التغييرات، من أجل أن يقبل المجتمع بالسقف الأدنى الذي يعلن عنه لاحقاً، بحيث يحسبه الناس مكسب لكنه في الواقع غير ذلك، فهي أشبه بالمساومات».

وأشار إلى أن أي مكتسب يمر عليه 3 سنوات يتحول لحق ثبات، فضلاً عن حقوق منصوص عليها في القانون، فينبغي أن ترتقي لا أن تتراجع للوراء، مؤكدًا أن البحرين بلد تقدمي، وأن إنقاذ الصندوقين يتأتى بالاستثمار، وليس الاقتطاع من جيب المواطن، الذي ينتظر القيمة المضافة والانتقائية، فضلاً عن رفع الدعم عن العديد من السلع، في وقت لا زالت الرواتب تقف في مكانها.

وطالب الحلواجي إيقاف الحديث عن تمديد الأعمار في هذا الوقت، ومحاولة البحث عن حلول ناجعة، بدلاً من المعالجات التقليدية، التي تنهك المواطن، وتسلبه مكتسباته.